أعربت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال وقائع عمليات السطو المسلح من قبل مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ، والتي طالت عدداً من مراكز الاقتراع التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية وعدد مركز واحد تابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس التابعين للمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات خلال اليومي الأربعاء والخميس ، وانتزع على أثرها عدداً من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح ، واختطاف أحد العاملين بمركز اقتراع  “رجب النايب” ورقمه 14114 فيما افرج عنه في ذات اليوم ، وذلك بحسب ما أفاد به رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات .
كما أعربت اللجنة ،في بيان توصلت به بوابة افريقيا الاخبارية ،عن شديد إدانتها واستنكارها لأي شكل من أشكال أعمال العنف والتحريض والتهديد المرتبط بالعملية الإنتخابية ، وتُؤكد اللجنة ، على أهمية ضمان حماية العملية الإنتخابية ، والعمل على وقف الاعتداءات التي تطال مراكز الإنتخابية أو العاملين فيها ، وكذلك الإعتداءات والمضايقات والتهديدات التي تطال بعض من المرشحين للإنتخابات ، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، تُطالب مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في ملابسات هذه الوقائع الإجرامية ، والتي تُشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون ، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
 هذا وأكدت اللجنة ،على أن هذه الواقعة تمثل جريمة يعاقب عليها القانون ، وهو عمل مشين يعيق ويعرقل إجراء الإنتخابات ، ويسعى إلى إجهاض المسار الإنتخابي ، ويقوض سيادة القانون والعدالة ، وتنتهك حق المواطنين  في المشاركة في العملية السياسية والانتخابية بكل حرية ونزهه وشفافية.
وطالبت  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بتحمل مسؤولياتها القانونية من خلال القيام بمهامها المناطه بها في تأمين وحماية المراكز الإنتخابية  من أي عمليات تخريبية أو إعتداءات قد تطالها ، ونُشدد على أهمية العمل على تأمين وحماية المراكز الإنتخابية والمترشحين للإنتخابات المعرضين للخطر خلال كامل مراحل العملية الإنتخابية.
كما دعت اللجنة ، بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا ، بالعمل على مراقبة سير العملية الإنتخابية بنزاهة وشفافية وضمان عدم عرقلتها من قبل أي طرف ، وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،  مطالبتها بأهمية إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة ونزيهة في 24 ديسمبر، وفقًا لما نصت عليه خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولى  رقم 2570 (2021)
وكما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بمجلس الأمن الدولي ، بالعمل على إدراج الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي  إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي من خلال المواقف التي تسعي إلى التحريض على رفض إجراء الإنتخابات وعدم الاعتراف بنتائجها والتلويح باثارة العنف والكراهية ، وتعمل على عرقلة واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل ، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (  2571/  لسنة 2021.م )