أعلن مكتب النائب النائب العام أن عدد الجرائم الجنائية التي باشر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبيها خلال السنوات الأربع الماضية بلغ (2845 واقعة) باشرت النيابة العامة التحقيق فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع النائب العام مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالعمل في اللجنة المنوط بها إجراء التحقيق في الوقائع المسندة إلى الأشخاص الذين تم ضبطهم من قبل عناصر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

وبين مكتب النائب العام خلال الاجتماع أنه جرى الحكم بإنزال الحد في عدد9 قضايا  والحكم بالإعدام في عدد 12قضية والحكم بالسجن المؤبد في عدد 3قضايا والحكم بعقوبة السجن مابين 3الى 10سنوات في عدد 86قضية فيما تجاوز عدد من أُخلي سبيلهم خلال المدة المشار إليها (2150 شخصاً).

وبين مكتب النائب العام أن أبرز الجرائم من حيث جسامتها التي جرى تسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية وفق التحليل النوعي كانت (296) قضية قتل و (80) قضية انتماء إلى تنظيم الدولة المحظور و (179) قضية خطف وحجز حرية و (701) قضية اختلاس وكسب غير مشروع و (388) قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور والاتجار فيها.

وشهد الاجتماع إطْلاع النائب العام على سير العمل في اللجنة ومستجداته، واستعراض إحصائية القضايا المحالة إلى النيابة العامة من جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب خلال السنوات الأربع الأخيرة وتطرق الاجتماع إلى المعوقات التي حالت دون استيفاء التحقيقات، وعلى الأخص مآل الدعاوى المرفوعة إلى القضاء للمطالبة بمحاكمة مرتكبي الوقائع المجرمة.

ووجه الصور بضرورة معالجة المراكز القانونية للأشخاص المقبوض عليهم كافة، قبل انقضاء سنة 2021؛ والانتهاء إلى قرارات قضائية فاصلة في الموضوع قبل انقضاء شهر مارس من سنة 2022.