أمرت النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم موسى المقريف احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

وبين مكتب النائب العام أن النائب العام الصديق الكبير وجه بمباشرة إجراءات التحقيق لغرض استجلاء الظروف والملابسات التي صاحبت إجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الإدارة؛ واستيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.

وباشر عضو النيابة المحقق إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية؛ ومن بين عدة إجراءات أخرى، أخصها استجواب  وزير التعليم؛ انتهت النيابة العامة اليوم الاثنين إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.