على اثر التقارير الاعلامية و المواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن إئتلاف يدعى" forbidden Stories "  والتي تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة.
 أصدرت رئاسة النيابة العامة  بالمغرب،  تعليمات كتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه  المزاعم والاتهامات الباطلة،    وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها .

  وأضاف بلاغ نيابة المغرب ،ان هذه المزاعم: "تقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية".
وبالتالي فإن هذا الإجراء ،جاء تبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم  والاتهامات واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.
  كما  أصدر السيد الوكيل العام للملك ،استنادا لقرار النيابة العامة، تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.