دعا عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، جميع أبناء الشعب الليبي إلى بدء  العمل الفعلي لتأسيس مرحلة استقرار حقيقي وفق دستور يصنعه الشعب يكون هو الفيصل والمرجع لكل سلطات الدولة والأفراد، ويكون الدستور هو الضامن لسيادة الدولة.

وقال النعاس، في ورقة تحليلية بعنوان "الدولة كيان سياسي والقبيلة وسيلة تعارف"، خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "حسب رؤيتي الخاصة؛ لعلّ أهم ما أنجزه الآباء المؤسسون هو الانتقال بالبلاد من (مفهوم القبيلة والقبلية) الذي كان سائدا حينها إلى (مفهوم الدولة المدنية) وفق الوثيقة الدستورية التي بموجبها تم تأسيس الدولة الليبية وإعلان استقلالها يوم 24 ديسمبر 1951. ولهذا، ورغم كل الظروف السائدة حاليا؛ أرى ألّا نعود 70 حولاً للوراء إلى ما قبل حقبة الآباء المؤسسون، سيكون الرجوع للخلف خطأ جسيماً، علينا ألّا نحاول بناء دولة وفق مصالح قبلية صرفة، علينا ألاّ نتمسّك بمصطلح القبيلة ونعود إلى حقبة الحميّة الجاهلية والتعصّب القبلي التي أنكرها علينا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله : (مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ). القبيلة وسيلة للتعارف الاجتماعي يحكمها العرف المتوارث، والدولة كيان سياسي يحكمها الدستور والقانون. القبيلة تنصهر في الدولة، ولا يمكن أن ترتقى القبيلة لتكون هي الدولة. إن أركان الدولة هي (الشعب والإقليم والسلطة الحاكمة)"، بحسب وصفه.  

وتابع النعاس، "في رأيي؛ علينا نحن الليبيون والليبيات الاستفادة من دروس الماضي حلوه ومرّه، وأن ننزع من قلوبنا الغلّ والحقد والكراهية، وأن نتآخى ونتعاضد ونعمل معاً من أجل تأسيس الدولة الليبية وفق وثيقة دستورية يصنعها الشعب الليبي، ولكي تتاح الفرصة لكل الليبيين والليبيات لمباشرة حقوقهم السياسية والمشاركة الفعلية في بناء بلادهم وإدارتها وفق مبدأ التداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات وتحقيق التنمية وضمان مستقبل واعد لأولادنا وأحفادنا ومكافحة كل أشكال الفساد والإرهاب. وتوفيراً للوقت والزمن، أقول أن الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب الليبي أقرّت يوم 2017/7/29 مشروع الدستور (منذ حوالي 3 سنوات)، وإنه جاهزاً للعمل به ولوضع العجلة على الطريق لتبدأ عملية تأسيس الدولة الليبية الحديثة، وإنشاء السلطات العامة من خلال مشاركة الشعب في انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية، وتكون هذه السلطات محددة فتراتها واختصاصاتها بنصوص دستورية حاكمة، كل ذلك بهدف تأسيس دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات. أقول كفانا مضيعة للوقت وكفانا مراحل انتقالية متخمة بالفساد ومثخنة بالصراع، ولنبدأ جميعاً العمل الفعلي لتأسيس مرحلة استقرار حقيقي وفق دستور يصنعه الشعب يكون هو الفيصل والمرجع لكل سلطات الدولة والأفراد، ويكون الدستور هو الضامن لسيادة الدولة"، على حد تعبيره.