أصدر النائب العام الصديق الصور، أمرا يقضي بحبس مسؤولي مراقبة الخدمات المالية في بلدية وردامة شرقي البلاد، بتهم فساد وتلاعبهم بمخصصات الرواتب.

وكشف بيان صادر عن النائب العام، أن نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف البيضاء حققت في وقائع تضمَّنتها تقارير فحص أعمال المراقبة ومراجعتها، وفحص أعمال المراقبة ومراجعتها،  ما أثبت  وقائع إساءة موظفين لسلطات الوظائف المسندة إليهم، من بينهم المراقب المالي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، ومسؤول المراجعة في المراقبة المعنية،  ومراقب الاقتصاد في البلدية، ووجهت لهم تهمة تزوير بيانات وثائق رسمية لتحقيق منافع مادية غير مشروعة لأنفسهم ولغيرهم.

كما كشف البيان، أن المتهمين تعمدوا صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بالوظيفة العامة، وتمكين أشخاص آخرين من تحصيل مبالغ مالية كمرتبات رغم انتفاء العلاقة الوظيفية، وعيرها من التصرفات غير المشروعة لتحصيل مبالغ مالية غير شرعية.