أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عدم تحقق أي تقدم يُذكر بشأن رفع القوة القاهرة واستئناف العملية الانتخابية.

وأشار مجلس المفوضية في بيان له إلى كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس 2022 بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها المفوضية لمعالجة المختنقات ورفع القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وإلى مطالبة عدد من المترشحين لهذه الانتخابات باستئنافها وإعلان قوائمها الأولية.

وأقر مجلس المفوضية بانقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم يُذكر بشأن رفع القوة القاهرة واستئناف العملية الانتخابية.

وأفاد مجلس المفوضية بأن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية المشار إليها لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها، ففجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعاً، علاوةً على الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي لم يُمكن المفوضية من الذهاب قدماً مع شركائها في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات وتعذر عليها استئناف العملية الانتخابية بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبتها المفوضية. 

وبين مجلس المفوضية أن قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار (سيادي) صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية وفق المادة (34) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، كما أن قرار استئنافها لن يكون إلا قراراً سيادياً يُعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة تُفضي إلى مخرجات ذات مصداقية، تُسهم في خروج البلاد من ازمتها الراهنة.

وأشار مجلس المفوضية إلى أنها ستعمل مع مجلس النواب على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة الذي تمثل في المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة، وسترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، علاوةً عن ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية.

ولفت مجلس المفوضية إلى أن المفوضية اتخذت خطوات متقدمة فيما يتعلق بتطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية والتي ستسهم بشكل فعّال في تفادي العديد من المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها للقوانين الانتخابية ذات العلاقة، كما انها لازالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الاوضاع الأمنية للانخراط مباشرةً مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ.