حكمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين على الصحفي عمر الراضي بستة سنوات سجنا نافذا ،وبأداء  تعويض للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، قيمته 200 ألف درهم.

ويتابع  عمر الراضي بتهم  تتعلق ب“ارتكاب جنايتي هتك عرض والاغتصاب والاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلومسي للمغرب”.

كما تمت ادانة، عماد استيتو بسنة واحدة حبسا نافذا، بتهمة “المشاركة في هتك العرض والاغتصاب”.

 ويتزامن  الحكم على الصحفي عمر الراضي ،مع ورود تقرير صحفي ،  يتهم بعض الدول ومنها المغرب، بشراء برمجيات إسرائيلية للتجسس على صحفيين وشخصيات مهمة.

 وكانت الحكومة المغربية قد  أصدرت بلاغا نفت فيه شراء البرنامج التحسسي واستخدامه.

ويذكر أن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ،كان قد علق على ملف متابعة الصحفي عمر الراضي وسليمان الريسوني ،منتقدا  متابعتهما  ومشككا في توفير محاكمة عادلة لهما، وهو ما أثار انتقادات مغربية  للتصريح الامريكي واعتباره تدخلا في الشأن الداخلي المغربي.