وصف عميد بلدية سرت مختار المعداني، الوضع في مدينة سرت بـ"المستقر"، مرحبا بجميع النداءات التي تطالب بنقل مقر السلطة إلى المدينة للعمل في مناخ سياسي مستقر. 

وكشف المعداني خلال حواره مع بوابة إفريقيا الإخبارية عن تفاصيل زيارة وزير الصحة علي الزناتي، ووزير الداخلية خالد مازن إلى المدينة، وإلى نص الحوار: 

صف لنا الأوضاع في بلدية سرت بشكل عام والأمني بشكل خاص؟

الأوضاع بشكل عام في مدينة سرت تعتبر مستقرة، والوضع الاجتماعي والمعيشي عادي جدا، مدينة سرت تتمتع بلحمة اجتماعية غير مسبوقة والمدينة تضم أكثر من 33 مكون اجتماعي يعيشون في إخوة وترابط ولا يوجد إقصاء لأي مكون اجتماعي في أي جانب من جوانب الحياة، وبالنسبة للأوضاع الأمنية فهي أيضا جيدة للغاية وجميع المديريات الأمنية والأجهزة والمؤسسات تعمل بصورتها الاعتيادية ولا يوجد أي خلل أمني بالمدينة. 

ما أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن في سرت؟

بعض المشاكل التي تتعلق بالحياة اليومية، وترتبط بعضها بإغلاق الطريق الساحلي، فهناك مشاكل تتعلق بنقص أو إيقاف الإمدادات من المنطقة الغربية، ونقص في الوقود وغاز الطهي، وكذلك الأمور الصحية، وفيما يتعلق بجائحة كورونا هناك نقص في بعض المستلزمات الطبية والوقائية، ونتمنى أن يتم حل كل هذه المشاكل خلال الأيام القادمة.

ما أبرز الملفات التي تعمل البلدية على حلحلتها خلال هذه الفترة؟

لدينا شقين، الشق الأول له علاقة بحياة المواطن حيث نعمل على معالجة أزمات نقص غاز الطهي، والوقود، وتوفير متطلبات مكافحة جائحة كورونا، وحل أزمة النظافة، وأزمة نقص المياه، أما الشق الثاني هو صرف التعويضات لمتضرري 2011، كما نعمل على حل أزمة العائلات المهجرة منذ نحو 5 سنوات خارج منازلها وعددهم أكثر من 2500 أسرة مهجرة، إضافة إلى العائلات المهجرة والنازحة لظروف استثنائية.

لماذا كل هذا التأخر في صرف التعويضات.. ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير؟ 

هناك أكثر من 2500 أسرة مهجرة منذ سنوات، وعلى الرغم من تعاقب الحكومات خلال هذه السنوات منذ 2011 لم تتدخل أي حكومة لحلحلة ومعالجة هذا الملف ولم يفِ أي طرف بوعوده أو تحمل مسؤوليته، فلا حكومة الثني ولا المجلس الرئاسي أو حكومة السراج قاموا بأي خطوة لحل هذا الملف، ونأمل من حكومة الوحدة الوطنية التدخل العاجل لحلحة هذا الملف، وهو أكثر ملف شائك وخطير في مدينة سرت ويجب الإسراع في حله للحافظ على السلم المجتمعي واللحمة الوطنية داخل مدينة سرت. 

تحظى مدينة سرت هذه الفترة بزخم مختلف عن الأعوام الماضية.. مع النداءات المستمرة بنقل السلطات للمدينة كونها الحل الأمثل حتى تتمكن الحكومات من العمل في جو ومناخ سياسي مستقر.. فما الدور الذي قامت به بلدية سرت في هذا الصدد؟

نحن نرحب بجميع النداءات لنقل مقر السلطة إلى سرت، وصراحة المدينة لديها بنية تحتية وتضم مراكز إدارية، وقاعات كبيرة، ومجمعات ممتازة، ولدينا منطقة واسعة من السهل السيطرة عليها أمنيا، ولاحظنا خلال الزيارات الأخيرة للمسؤولين الليبيين سعادتهم بالمدينة، ونعتقد أنه في حال التأكد من توفر المناخ سياسي مستقر ستنتقل الحكومة إلى سرت بإذن الله.

ما نتائج زيارات وزراء الصحة والداخلية الأخيرة للمدينة؟

خلال زيارة وزير الصحة علي الزناتي لسرت، قمنا باطلاعه على الاحتياجات الضرورية والمستعجلة والهامة التي يحتاجها قطاع الصحة في المدينة، ووافق على تذليلها على الفور، حيث وافق على إجراء الصيانات اللازمة لعدد من الأجهزة العاطلة بالمستشفى، والعيادة المجمعة، وتذليل الصعاب أمام الخدمات الصحية سرت، كما أعطى التعليمات لدعم العيادة المجمعة لبعض الاحتياجات والأجهزة اللازمة لقسم النساء ووافق على دعم المدينة بسيارة الكشف المبكر لسرطان الثدي بكافة تجهيزاتها، كما وافق الوزير على إيفاد عدد 2 مواطنين للعلاج بالخارج على نفقة الوزارة بعد الاطلاع على تقاريرهم الطبية، ووافق على إنشاء مختبر مرجعي بالمدينة وإنشاء جهاز للإمداد الطبي، وأعطى الاذن بدعم مركز الأورام بالاحتياجات اللازمة، كما وافق على تدريب عدد من العناصر من مركز الاورام بدورات تدريبة بجمهورية مصر وزار قسم الكلى وأكد انهم سيوافقون على عمليات زرع الكلى لكل مواطن لدية متبرع.

أما وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، فقد عقد خلال زيارته لسرت اجتماع ضم الضباط بالمديرية، وشدد على ضرورة التركيز على أمن المواطن، كما قام بجولة شملت إدارات المديرية ومركز الشرطة بالمدينة ووعد بتوفير الإمكانيات للمديرية للقيام بواجبها، وأشار الوزير بأن المرحلة الراهنة التي تمر بها ليبيا تتطلب من الجميع تكاثف الجهود وتوحيد العمل حتى تنعم بلادنا بالأمن والأمان وتعيشه واقعاً ملموساً وفق جهد أمني موحد ومنظم. ووجه وزير الداخلية بتدريب بعض الدفعات في الأمن العام والمديريات، وكذلك صيانة المقرات الأمنية، ودعم فرع جوازات سرت وغيرها من الإمكانيات.