انتهت الزيارة، ولم تقعد أية اجتماعات بينية ، بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية ، يلخص نتائج زيارة رئيس مجلس النواب  الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في أن: "اللقاءات ( التي لم تعقد اصلا)، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بتعليمات  من الملك محمد السادس، لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي الشقيق".
البيان صدر على اثر استقبال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح و رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، منفصلين من طرف وزير الخارجية المغربي ،ناصر بوريطة ، بعد اجراء لقاءات مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي و رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش.
خلال الزيارة، كانت الكلمات  الأكثر، حضورا في الإعلام المغربي، هي اشاد وثمن ونوه بجهود ودور المغرب في حلحلة ومواكبة  الملف الليبي، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في الوساطة ما بين الأطراف الليبية .

  المغرب، من خلال "منشتات "صحفه، مهتم بدعوة ألمانيا ،لحضور ثاني اجتماع حول ليبيا في برلين في23 من يونيو الجاري، لكنه يظهر " عدم مبالاة"، بسبب إقصائه من الاجتماع الرئيسي الأول، وأيضا لما تعيشه علاقاته مع ألمانيا من توتر وصل إلى استدعاء سفيرته.
زيارة عقيلة صالح وخالد المشري،  في هذا التوقيت " بالذات" للمغرب، واشادتهما، وتثمينهما، وتنويههما،  بدوره ومواكبته لليبيين، منذ "الصخيرات" حسب "المشري "، تؤكد أنه يجب أن يحجز " كرسيه" في اي اجتماع حول ليبيا، "فتحقق  الغرض" المراد.
ورغم كل ذلك، كانت تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إشارات منبهة، تلخص مشكلة ليبيا الرئيسية، بعيدا عن جدل استثنائي حول مناصب معينة ،يمكن لأي ليبي توليها،  فليبيا ، بحسب عقيلة: "قادرة على إصلاح شؤونها بنفسها " لكن المعضلة الحقيقة في "ولا نريد أية قوة أجنبية تتواجد في بلادنا، ونطالب بخروجها".
وأضاف، ان ليبيا" تعد جزءا من المجتمع الدولي، وتحتاج إلى التعاون مع الدول "لا تقبل بقاء قوات أجنبية داخلها" و" تفكيك الميليشيات المتواجدة بالبلاد " و "بناء الدولة الديمقراطية طبقا لانتخابات شفافة ونزيهة يختار من خلالها الشعب الليبي من يحكم بإرادته الحرة ودون تدخل من أحد"، هي متطلبات مرتبة ومنتظمة تلخص واقع ليبيا.

ولتحقيق مطلب الانتخابات الديمقراطية يقول عقيلة صالح: "نحن الآن أيضا بصدد دراسة في مجلس النواب للتأكيد على القاعدة الدستورية وهي موجودة الآن طبقا للإعلان الدستوري النافذ الذي يعد دستورا حتى يلغى ويعدل"، مؤكدا أن "هناك أيضا قانون معروض على مجلس النواب لإصداره يتعلق بكيفية انتخاب الرئيس بليبيا، كما تم الاتفاق ببوزنيقة على تسمية المناصب السيادية أو تكوينها حسب الأقاليم بليبيا".
ولا يخفي رئيس مجلس النواب :" وجود رفض واختلاف كبير على مشروع الدستور المعروض الآن في ليبيا"، مشددا على أن "الدستور يجب أن يحظى بشبه إجماع، لأنه ليس كباقي التشريعات العادية ويستحق الدراسة أكثر وتوافق أكبر بين الليبيين".
و لتجاوز المسألة الدستورية  في الانتخابات المقبلة  ،يشير عقيلة صالح  إلى أن "لدينا إعلان دستوري بإمكاننا إجراء الانتخابات طبقا لهذا الدستور، وحين تتم المصالحة وتهدأ الأمور، ستتاح الفرصة لليبيين إخراج دستور يرضي الجميع".
واما رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا،" فيكشف" أن " هناك الآن مساعي مغربية للوصول إلى توافقات حول بعض الملفات الليبية التي مازالت فيها جدل "، معربا عن تفاؤله بوجوده بالمملكة و" بهذه المساعي بين الأطراف الليبية من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي ".
وكما العادة، يعود المشري دائما  إلى الصخيرات ليؤسس لشرعيته: "فالمساعي المغربية  لم تتوقف منذ بدأت سنة 2014 وتوجت في نهاية 2015 باتفاق الصخيرات"،  ليواصل بالقول: " والآن ستتوج بالذهاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية هذا العام ".