أعلن مدراء المستشفيات والمراكز الطبية، والخدمات الصحية بالبلديات، وجهازي الإسعاف والإمداد الطبي بالحكومة الليبية إخلاء مسؤوليتهم في حال انهارت الخدمات الصحية في البلاد، مرجعين الأمر لتأخر مصرف ليبيا المركزي في صرف مخصصات الميزانية العامة للمؤسسات الطبية منذ ثمانية أشهر.

وقال المدراء في بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إن قانون الميزانية تم إقراره للعام 2020 م، مطالبين كافة الجهات القضائية للتحقيق في هذا الأمر باعتباره يهدد سلامة وحياة المرضى داخل المؤسسات الصحية.

ودعا البيان رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الليبية ووزير الصحة إلى التدخل لحل هذا الأمر، مقدمين التحية للدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب وتحرير البلاد من المرتزقة والميليشيات المؤدلجة.

وأوضح البيان الذي تلي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني بحضور وزير الصحة سعد عقوب أن التأخير بصرف المخصصات المالية لهذه المستشفيات والمراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات وجهازي الإسعاف و الطوارئ والإمداد الطبي منذ شهر سبتمبر 2019 م إلى الآن سيكون له تأثير سلبي ونتائج لا يحمد عقباها.

وأكد المدراء في بيانهم أن الأمر في غاية الأهمية، معربين عن أملهم في إبداء رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء توجيهات لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والتخطيط بالإسراع في صرف المخصصات المالية لكافة المرافق الطبية قبل تأزم الوضع.