أعلن المجلس الأوروبي الاثنين تمديد تفويض عملية (إيريني) في البحر الأبيض المتوسط المختصة بمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا حتى 31 مارس 2025 بحسب وكالة آكي.

وتم إطلاق إيريني، (التي تعني السلام باللغة اليونانية) في 31 مارس 2020 كـ"مساهمة ملموسة من جانب الاتحاد الأوروبي في عملية للمجتمع الدولي لدعم استعادة السلام والاستقرار في ليبيا".

وتتمثل المهمة الأساسية لعملية إيريني في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، والذي نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) ، من خلال استخدام أصول بحرية وجوية والأقمار الصناعية.

وتم تكليف بعثة (إيريني)، التي مقرها في روما، على وجه الخصوص بإجراء عمليات تفتيش للفن في أعالي البحار قبالة الساحل الليبي المشتبه في أنها تحمل أسلحة أو مواد ذات صلة من وإلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض، بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2292 (2016) والقرارات اللاحقة. وترصد عملية إيريني انتهاكات تُرتكب عبر الطرق الجوية والبرية وتشارك المعلومات التي تجمعها مع الأمم المتحدة.

ومؤخرا أضيفت مهام أخرى للعملية تتضمن بناء القدرات والتدريب لقوات خفر السواحل والبحرية الليبية وفي تعطيل نموذج الأعمال الخاص بشبكات التهريب والإتجار بالبشر من خلال جمع معلومات وتسيير دوريات بطائرات.