وجه أعضاء المجلس الأعلى للدولة، اليوم الثلاثاء، دعوتهم إلى مجلس النواب رئاسةً وأعضاءً إلى توحيد الجهود وتنسيق المواقف والعمل سويًا على تجاوز التحديات والمصاعب التي تعيق تحقيق أهداف الاتفاق السياسي، وفي مقدمتها إعادة هيكلة السلطة التنفيذية للعمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاز الاستحقاق الدستوري والانتخابي.

أوضح المجلس، في بيانه الذي حمل توقيع 54 نائبا، أن الدعوة جاءت نظرًا لعجز المجلس الرئاسي الحالي عن القيام بأغلب مهامه وفي مقدمتها إنهاء الانقسام المؤسساتي، وتعدد رئاسته وآلية اتخاذ قراره المبنية على التعطيل تشكل أكبر العراقيل والتحديات له، حيث أكد الأعضاء في دعوتهم أن الإنفاق العام أصبح هدرًا لمقدرات وثروات الشعب الليبي في ظل غياب دور الرقابة والمساءلة والمحاسبة المنوطة بالسلطة التشريعية وغياب قانون الموازنة العامة الذي ينظم ويضبط أوجه الصرف، فضلاً عن أن الوضع القانوني لحكومة "مُفوضة" جعل الكثير من قراراتها محل طعن أمام المحاكم.

وأكد المجلس في بيانه أنه تحمل مسؤولياته السياسية، والقانونية، والوطنية طيلة العامين الماضيين رغم كل المصاعب والتحديات التي واجهها ولازال، وبالرغم من اعتراضه على كثير من المواقف التي اتُبعت والقرارات التي اتُخذت على مختلف المستويات سواءً من مجلس النواب أو المجلس الرئاسي، إلا أن المجلس سلك كل السبل الرسمية وغير الرسمية للتواصل، وأجاب كل دعوة للتوافق دون شروط مسبقة ماعدا الالتزام بنصوص الاتفاق وجوهره، وعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتعزيز الثقة والتعاون الكامل لدفع عجلة الاتفاق السياسي إلى الأمام وإخراج البلاد من أزمتها.