دعت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان حكومة الوحدة الوطنية إلى الإيفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بقانون المصالحة والعفو العام والإفراج عن المعتقلين8 السياسيين الذين لم يفرج عنهم رغم القرارات القضائية.

وطالبت اللجنة من وزارة العدل في الحكومة بالإفراج عن السياسيين "المحتجزين قسريا" والذين صدر قرار قضائي سابق بالإفراج عنهم خرقا لمخرجات حوار برلين الرابع وتجاوز للقانون الليبي والقانون الدولي الإنساني.

كما دعت السلطات الليبية التنفيذية والقضائية إلى الاسراع بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين قبل نهاية شهر رمضان في إطار تعزيز الحوار حول المصالحة الوطنية.