طالبت الحكومة المؤقتة، الثلاثاء، المجتمع الدولي بسحب اعترافه بحكومة الوفاق ورئيس مجلسها الرئاسي.

وحذرت الحكومة في بيان لها بشأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "المجتمع الدولي من وصول الإرهاب إلى كافة دول العالم والذي بات في ليبيا يتلقى تمويلها من حكومة معترف بها من العالم من خلال عوائد النفط الذي حرم منه ثلثي ليبيا، فيما يقاتل جيشنا البطل هذا الإرهاب المتغول نيابة عن العالم".

ووصفت الحكومة تصريحات أردوغان بـ "غير المسؤولة"، خاصة فيما يتعلق بـ "عزمه إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الخيانة والعمالة المسماة زورا وبهتانا بالوفاق ذلك".

ودانت الحكومة "بشدة هذه التصريحات غير المسؤولة والتي لا تزيد الوضع في بلادنا إلا تعقيدا، معتبرة إياها بمثابة إعلان حرب من قبل بقايا العثمانيين على ليبيا، بما سينعكس الأمر على المنطقة برمتها لا على ليبيا فحسب."

وقال البيان "إن مثل هذه التصريحات والتصرفات الرعناء تعد بمثابة إشعال فتيل حرب على ليبيا، ولكنها لن تزيد الشعب الليبي المجاهد إلا صلابة، ولن تزيده إلا إصرارا على النصر المؤزر بإذن الله من خلال تحرير طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة المتحالفة معها قريبا".

وجددت الحكومة "الدعوة لكل الذي تورط ابناؤهم في القتال ضد قواتنا المسلحة الباسلة، من خلال سحب هؤلاء المغرر بهم من جبهات القتال لأن جيشنا البطل عازم على النصر وتطهير البلاد من هذه الزمرة الفاسدة"، داعية "جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي بسحب اعترافهن من حكومة الانقلاب التي يقودها مجرم الحرب ومختلس المال فايز السراج، وعصابته الفاسدة المفسدة، مجددة مطالبة مجلس الأمن ومنظمة الامم المتحدة بسحب اعترافها بهذه الحكومة غير الدستورية التي تم تنصيبها على الليبيين".

وقالت الحكومة المؤقتة في بيانها "إن تنصيب هذه الحكومة على الليبيين رغما عن أنفهم، وجعلها تمثلهم في المحافل الدولية بما يضر بسيادتهم ومصالحهم، يعد قرارا جائرا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لما خلفته هذه الحكومة المزعومة من ضرر بقوت الليبيين ومؤسساتهم وثرواتهم وكرامتهم وسيادتهم من خلال التحالف مع الجماعات الإرهابية وكذلك من خلال التفريط في ما تبقى من سيادة لليبيا، مجددة دعوة المجتمع الدولي إلى أن يستمع لنداءات الليبيين المجاهدين المتكررة برفض هذه المجموعة التي أفسدت كل الاتفاقيات السياسية خلال أربع سنوات عجاف."

وقال البيان "إن الحكومة المؤقتة أصدرت تعليماتها لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتأمين وحماية كافة المظاهرات التي دعت لها مؤسسات المجتمع المدني يوم الجمعة القادمة في مختلف المدن الليبية لرفض هذه الحكومة الانقلابية ورفض اتفاقياتها مع تركيا بكل أشكالها".