وجه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الإثنين، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، رداً على ما ورد في تقرير الأمم المتحدة الصادر في 15 يناير الماضي، والذي أشار إلى عدم وجود شفافية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يستطيعون الحصول على السعر الخاضع للضريبة مقابل السعر الرسمي للعملات الأجنبية.

وأوضح الكبير، خلال الخطاب الذي تحصلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" على نسخة منه، أن صلاحية منح الاستثناء من فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي تقتصر على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق دون سواه، وفق نص الخطاب.

وأكد الصديق الكبير، في خطابه، التزام المصرف المركزي الكامل بتطبيق قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.