حذر رئيس قسم التاريخ بجامعة بنغازي، علام عبدالسلام الفلاح، من استمرار ما وصفها بـ "الحرب" على جامعة بنغازي.

وقال الفلاح، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان (استمرار الحرب على جامعة بنغازي.. ناقوس خطر عن التخريب والمؤامرة)، "بعد حرب شرسة مستمرة منذ سنوات من مؤسسات الدولة السيادية وخاصة وزارة التعليم والمالية والتخطيط وديوان المحاسبة وإدارة العمليات بالمصرف المركزي طرابلس.. جامعة بنغازي تهبط إلى المستوى الثالث للعام 2019 في ترتيب الجامعات الليبية وتأتي عديد القرارات الإجرائية السلبية والمواقف التعسفية التي تحرم جامعة بنغازي من الميزانيات المالية والتطوير والتنمية وهي مقدمة الأسباب التي أدت إلى تأخر تصنيف الجامعة وعلى سبيل الذكر وليس للحصر نورد عدد من القرارات والمواقف والإجراءات ضد جامعة بنغازي من هذه المؤسسات السيادية".

وتابع الفلاح، "أولا.. إيقاف إجراءات استحقاق اجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس و هو ما نتج عنه عدم التواصل العلمي او إصدار ورقات علمية و حضور المؤتمرات والندوات العلمية الخارجية و إعداد أبحاث علمية بالمشاركة مع جامعات و مراكز بحثية عالمية وتعتبر الإجازة العلمية نشاط علمي اكاديمي تخصصي من خلال الايفاد للخارج لفترة ثلاث اشهر لعضو هيئة التدريس.. تحرم جامعة بنغازي وغيرها في برقه من الحصول اولا على مخصصات مالية لهذا الإيفاد ثانيا التحويلات بالعملات الأجنبية للجامعات والمراكز البحثية التي يوفد إليها عضو هيئة تدريس وإصدار القرارات من قبل السلطات التي تحت سلطاتها السفارات والملحقيات الثقافية بالخارج، ثانيا.. إيقاف غير معلن وحرمان جامعة بنغازي وجامعات برقه من الإيفاد للمعيدين و أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير والايفاد التخصصي للتطوير او وحضور ورشات العمل والبرامج العلمية التخصصية وهذا منذ أكثر من 5 سنوات وهي سياسة من قبل وزير تعليم الرئاسي الذي يمتلك المخصصات المالية وتغطيتها بالعملة الاجنبية بموافقه البنك المركزي واصدار التعليمات و التواصل مع السفارات في تنفيذ القرارات التي تصدر للإيفاد وهذا يعد أمر خطير على مستقبل الجامعة وتاريخها العلمي واجيالها العلمية، ثالثا.. إيقاف غير معلن للمخصصات المالية لجامعة بنغازي طيلة سنوات 2019,2018,2017,2016,2015 من ميزانية الدولة الفعلية من خلال صادرات النفط والايراد المحلي من الضرائب والجمارك والكهرباء والمالية والمؤسسات الاستثمارية الليبية، ولم يتم تسييل لجامعة بنغازي مخصصات حتى عن الباب الأول والثاني ناهيك عن التحول والتطوير، والجميع يعلم حجم الدمار والخراب الذي وقع بالجامعة، رابعا.. حرمان جامعة بنغازي من ميزانيات الصيانة والتطوير والاستحداث للمباني المدمرة بعد هذا الانهيار والدمار والركام بسبب الحرب على كلياتها وجميع أقسامها العلمية ومرافقها الإدارية ومراكزها البحثية ومكتباتها العلمية وهو ما نتج عنه تدني في تقديم الخدمات العلمية الحديثة وتطوير الجودة وحسن الأداء الأكاديمي، خامسا.. حرمان جامعه بنغازي وعدم الامكانية من عقد اي شركات وارتباطات أكاديمية مع جامعات عالمية لأسباب عدم وجود مخصصات مالية تفي بالأغراض والمستحقات لتنفيذ مثل هذه الشركات والارتباطات العلمية وبذلك أصبحت جامعه بنغازي منغلقة محاصرة داخل ركام وخراب لم تستطع الان ازاحته بسبب هذه الحرب ضدها من سلطات الدولة، سادسا.. حرمان اعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي سواء بالدراسات العليا أو الدنيا من مستحقاتهم المالية عن العبء الدراسي ولم تصرف منذ عام، 2015 إلى تاريخ اليوم برغم و جود هذه المخصصات في إدارة العمليات بالمصارف في طرابلس إلا أن التعليمات صدرت من ديوان المحاسبة بعد إحالتها، ومع هذا فإن أعضاء هيئة التدريس مستمرين في أداء عملهم العلمي مع أن هذا الأمر انعكس سلبا على عطائهم وجهدهم و حتى على نفسياتهم وحياتهم الاجتماعية، سابعا.. حرمان جامعة بنغازي من تعاقدات التوريد العلمي من الخارج لتوريد الكتب العلمية والتجهيزات التقنية والمعملية من المعامل والمختبرات التجريبية ومعامل اللغات والتجهيزات العلمية الحديثة من وسائل إيضاح وبرمجيات وغيرها، وتفتقد الجامعة لجميعها لأسباب الدمار والخراب خلال سنوات الحرب وما فعلته الجماعات الإرهابية التي كانت تحتمي بالمباني الجامعية من تدمير وتخريب وصل إلى تفجير أقسام علمية من الداخل مثل اللغة الانجليزية والفرنسية وكليات مثل الاقتصاد والهندسة وتقنية المعلومات ومبنى الإدارة العامة،، هذا النقاط ليست الا قليل من كثير وعلى سبيل العلم وليس للحصر".