أكد مرشح الانتخابات الرئاسية الليبية ورئيس حزب النداء أكرم الفكحال أنه بعد فشل اجتماعات القاهرة لن يكون هناك أي تغيير في مسار الأزمة الراهنة ولو خطوة.

وقال الفكحال، في حوار مع "بوابة افريقيا الإخبارية" اليوم الأربعاء، "سيماطلون كما تعودنا ولن يتقدموا قيد أنملة في طريق الحل..كل متابع للشأن الليبي العام يلحظ أن العملية السياسية قد انحرفت عن مسارها الصحيح بشكل يصعب الرجوع منه.. وتولد عن ذلك مراكز قانونية لعدد من الكيانات بطريقة تعيق أي تحول إيجابي في مسار العملية السياسية وهذا ناتج من تمسك وتشبت هؤلاء بالواقع الذي أحياهم".

وبشأن إخفاق لجنتي البرلمان ومجلس الدولة في اجتماعاتهم الأخيرة بخصوص الاتفاق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور والتي صعب على الطرفين الاتفاق عليها، قال الفكحال إن أولى نقاط الخلاف تمثلت فيما يتعلق بالتنازل عن الجنسية الأخرى لمزدوجي الجنسية وأيضا الاستقالة النهائية لأصحاب المناصب العسكرية إذا رغبوا في الترشح للرئاسة.

وأوضح أن هذا الأمر يعطي مؤشرا واضحا على أنه من المستحيل التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف في هذا الخصوص خاصة إذا تم إسقاط هذه المواد على بعض المترشحين الذين لديهم نفوذا عسكريا وماليا وسياسيا مؤثرا رغما عن الجميع بسياسة الأمر الواقع أو المزايدة العلنية.

وأضاف أكرم الفكحال أنه على يقين بأنخ لا مناص للشعب لتجاوز مآسيه من وضع يده في يد مرشحه الرئاسي الذي قدم أوراق ترشحه لمنصب رئيس الدولة واستوفى متطلباته القانونية ولم يتعرض للاستثناء أو الطعن القضائي وبالتالي أبدى استعداده لتحمل مسؤولية البلاد في أحلك وأسوأ الظروف التي تمر بها.

وذكر الفكحال بأنه وبعض المترشحين بصدد تجهيز وتقديم مبادرة لحلحلة الأزمة التي تشهدها ليبيا من خلال تقديم مشروع حل جذري وعملي وممكن التنفيذ وغير مرهون للخارج للانسداد السياسي الحاصل.

وتابع بأن هذه المبادرة سيكون الشعب هو أداة تنفيذها حتى منتهاها، مبينا أنه في هذه الحالة سيقع على كاهل الشعب مساندة (مشروع حلحلة الأزمة) ودعمه بشجاعة وفرضه بقوة الشارع على القوى الداخلية والمجتمع الدولي.

وأبرز الفكحال أن أسباب المشكلة والأزمة السياسية والاجتماعية الليبية لن يكونوا أبدا أحد حلحلة الأزمة وستكون بل ستظل الساحة السياسية مرتعا لتقديم حلول محلية أو دولية والطعن فيها وعدم الوصول إلى أي تسويات حتى إن كانت ستؤدي إلى حل.

وشدد الفكحال على أنه لن يكون هناك حل للأزمة إذا تمت العودة خطوة إلى الوراء وتحديدا إلى مشروع الدستور الذي تم تقديمه من قبل هيئة صياغة الدستور في 2017.

وقال في هذا الصدد: "أولا المواد الخلافية التي كانت فيه عديدة وأساسا مشروع الدستور الذي تم اعتماده وتقديمه من وجهة نظري معيب لأنه تم التحايل لتقديمه واعتماده من قبل أعضاء من اللجنة..المقترح الذي تم اعتماده كمسودة أساسا لم يكن من ضمن المقترحات التي تم الاتفاق للتصويت عليها واعتمادها بل تم تقديمه بعد إقفال قبول أي مقترحات للنقاش والتنقيح والاعتماد بعشرة ايام !!.. ولا أعلم حتى كيف تم قبوله أساسا بعد إقفال موعد التقديم ولا كيف تم اعتماده رغم العيوب الجوهرية التي كانت فيه؟؟.. وهذا يعطي مؤشرا سيئا بأن هناك أياد خفية قامت بهذا الأمر غير القانوني وغير الأخلاقي وأن هناك تلاعب واضح منهم في هذا الشأن.. وبالمناسبة هناك حكم محكمة بالخصوص يؤكد ما ذكرته".

وأردف أكرم الفكحال بالقول: "لذلك أؤكد مرة أخرى أنه بالنظر إلى الانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد منذ سنوات وما يجري فيها من تقاسم للسلطات اعتمادا على رؤى ضيقة ممن امتلكوا مراكز قانونية مؤثرة في العملية السياسية من الشخوص الاعتبارية والطبيعية.. فإننا نحن بعض المترشحين لمنصب رئيس الدولة سنقوم بتقديم مشروع لإنهاء الفراغ التأسيسي بما يخدم مصلحة الشعب والبلد ويعمل على حل الانسداد السياسي القائم منذ سنوات".