أصدر رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 بيان أكد من خلاله أن رئاسة البرلمان تتابع التطورات السياسية والاجتماعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ تونس، وتسجل الانسداد على كل الأصعدة.
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم والذي سبق وأن صادق عليه مجلس نواب الشعب وتولى رئيس الجمهورية ختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي مما يجعل تطبيقه واجب ضمن منطق استمرارية الدولة واحترامها لتعهداتها مع مواطنيها.
واعتبر رئيس مجلس نواب الشعب أن التحريض المتواصل ضد النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية غايته ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة، “وهي سياسة لن تثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة وهم مستمرون في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية”.
وجدد رئيس البرلمان “الدعوة إلى حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة، ويدفع بالإصلاحات الكبرى، ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين”.