عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جلسة حوارية تحت عنوان "جرائم العنف والإخفاء القسري وحقوق السجين بين التشريع والواقع"، بالشراكة مع منظمة التعاون والإغاثة العالمية ، ومشروع "شارب" لسيادة القانون في ليبيا، وباستضافة مركز الدراسات والبحوث بجامعة صبراتة.
وقالت اللجنة إن الجلسة الحوارية تطرقت إلى "تسليط الضوء على ظاهرة الاخفاء القسري والتعذيب وبحث آليات المعالجة القانونية والدعم النفسي لضحايا هذه الظاهرة، وكذلك تسليط الضوء على حقوق السجين بين التشريعات والقوانين الوطنية والواقع القائم، وسبل وآليات المعالجة لأوضاع السجناء وضمان حقوقهم القانونية."
وشملت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية هي ظاهرة العنف والتعذيب وظاهرة الإخفاء القسري وحقوق السجين في مرافق الاحتجاز المؤقت والسجون.
وشارك "في أعمالها "عدد من المهتمين والمختصين وأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، وجهاز الشرطة القضائية والمحاميين والأكاديميين، ومؤسسات المجتمع المدني وعميد بلدية صبراتة وعميد كلية القانون بجامعة صبراتة.