أصدرت محكمة العدل الدولية أمس الثلاثاء حكما لصالح الصومال في نزاع حدودي قائم منذ فترة طويلة مع كينيا، حيث أعادت ترسيم حدودهما البحرية بطريقة تمنح الصومال منطقة غنية بالموارد.

وأيدت أعلى محكمة في الأمم المتحدة في لاهاي الشكوى التي تقدمت بها الصومال. ويعتبر الحكم ملزما ولا يمكن الاستئناف ضده.

ورفضت كينيا على الفور الحكم واتهمت المحكمة بتجاوز سلطتها. وقال الرئيس أوهورو كينياتا إن الحكم أثار تساؤلات جوهرية حول احترام سيادة الدولة، حسبما ذكرت صحيفة ذا نيشن.

وأشار كينياتا خلال رحلة إلى نيويورك إلى أن المحاكم الدولية لا يمكنها الحكم إلا في إطار موافقة الدول.

وقال كينياتا: "من ثم فإن كينيا تدعو المجتمع الدولي إلى تهيئة بيئة مواتية للسعي إلى التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض". ووصف الحكم الحالي بأنه "لعبة محصلتها صفر".

وقررت كينيا في مارس الماضي مقاطعة جلسات الاستماع العامة في قصر السلام في لاهاي. كما حذرت كينيا من عواقب أمنية خطيرة في المنطقة.

ورفعت الصومال الدعوى أمام المحكمة عام 2014، للمطالبة بإصدار حكم بشأن الحدود البحرية. وكانت الدعوى في البداية تتعلق بمساحة تبلغ حوالي 100 ألف كيلو متر مربع في المحيط الهندي تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.

ورفضت كينيا بشدة مطالبات الصومال بتعديل الحدود. وأوضحت نيروبي أن الحدود البحرية تسير أفقيًا موازية لخط العرض. وقالت كينيا إن البلدين اتفقا أيضا على هذا.

لكن الصومال رفضت ذلك وأرادت رسم الحدود جنوب شرق البلاد في خط ممتد حتى حدود البلاد وهو ما وافق عليه القضاة.

كما طالبت الصومال بالحصول على تعويض نتيجة الأضرار، حيث منحت كينيا بالفعل تراخيص التعدين لشركات أجنبية، لكن المحكمة رفضت هذه المطالبات.