ارتفع العجز التجاري الأميركي في تشرين الأول/أكتوبر إلى مستوى غير مسبوق منذ عشر سنوات تحت تأثير واردات قياسية وتراجع في الصادرات، على الرغم من الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وتفيد أرقام نشرتها وزارة التجارة الأميركية أن العجز في قطاعي البضائع والخدمات بلغ 55,5 مليار دولار مع تراجع الصادرات بنسبة 0,1 بالمئة إلى 211 مليار دولار، وارتفاع الواردات بنسبة 0,2 بالمئة إلى 266,5 ملياراً.

من جهة أخرى، رفعت وزارة التجارة الأميركية تقديراتها للعجز في أيلول/سبتمبر.

وهذا العجز أعلى من تقديرات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن يبلغ 54,7 مليار دولار.

والعجز في قطاع البضائع وحده ارتفع بنسبة 9,8 بالمئة عما كان في أيلول/سبتمبر.

وسجل العجز في الميزان التجاري للبضائع مع الصين التي تسعى واشنطن للتوصل الى اتفاق تجاري معها بعد إعلان الهدنة بينهما الأسبوع الماضي، ارتفاعا جديدا في تشرين الأول/أكتوبر ليبلغ 38,18 مليار دولار (+2 بالمئة).

وقالت وزارة التجارة إن العجز مع بكين، غير المصحح وفق التبدلات الفصلية، يعد رقما قياسيا مطلقا.

اشترى الأميركيون في تشرين الأول/أكتوبر كميات أكبر من المواد الاستهلاكية والصيدلانية والسيارات وقطع غيار السيارات. كما اشتروا مزيدا من الخدمات في الخارج، مثل السفر.

في المقابل تراجعت واردات أجهزة الاتصالات وقطع المعلوماتية والحواسيب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أما الصادرات فقد انخفضت في القطاع الغذائي والمشروبات وكذلك قطاع الطيران المدني الأساسي الذي يرفع تقليديا حجم الصادرات الأميركية.

وحسب التوزع الجغرافي، بلغ العجز في البضائع مع الاتحاد الأوروبي 15,05 مليار دولا