وجهت جمعية الشفافية الليبية عبر رئيسها إنذارا على يد محضر إلى كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة ووزير المالية فرج بومطاري ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الموازي أبوخير الشعاب بلخير حول عدم أنفاذهم القانون في إنهاء مهام شخص على رأس هيئة رقابية.
 
 وقالت الجمعية في مراسلة تحصلت بوابة إفريقيا على نسخة منها، إنه بتاريخ 23/11/2017م أفتى رئيس إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء ذات الرقم الإشاري (1/13/198)  تفيد بأن "نعمان محفوظ الشيخ" يعد مغتصب لسلطة (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) وهو ما يترتب عنه أن جميع ما صدر عنه وما سيصدر يعتبر باطلاً بطلان مطلق أي معدوماً، وكل القرارات الصادرة عنه انحدرت إلي درجة انعدام الصفة.

 وأضافت أنه بتاريخ 12/12/2019م أصدرت محكمة استئناف سبها إفادة ذات الرقم الإشاري  (2019/210)حول الدعوى القضائية ضد محفوظ الشيخ منتحل صفة ومغتصب سلطة (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) في الطعن رقم (8/2019 ) والمرفوعة من قبل رئيس جمعية الشفافية الليبية (بأن الدعوى منظور أمام المحكمة دائرة القضاء الإداري).

 حيث طالبت جمعية الشفافية الليبية بالدعوى القضائية في شقها المستعجل "الحكم بوقف تنفيذ جميع القرارات وانعدامها الصادرة عن منتحل الصفة ومغتصب سلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وذلك لأن الهيئة لم تفعل بعد الى يومنا هذا بقرار من السلطة التشريعية بتسمية رئيس وأعضاء الهيئة.
 
 
 وأرفقت الجمعية كتاب رئيس جمعية الشفافية الليبية ذو الرقم (180120) المؤرخ بتاريخ 18/01/2018م بعنوان (الجريمة المنظمة في تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدون قرار تسمية من السلطة التشريعية وجريمة ممارسة اختصاص رئيس الهيئة دون وجود سند من القانون ويعد مغتصب للسلطة) .  

 ونبه رئيس جمعية الشفافية الليبية بان الموضوع أخذ وقتا طويلاٌ حوالي "خمس سنوات" مما نتج عنه تكوين الجريمة المنظمة في تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفي ما سمتها شراء الذمم للمسؤولين من (تعيين ونقل وندب) أبناءهم وأقربائهم في الهيئة تغطية تكاليف سفرهم للخارج على حساب الهيئة لتمكينه وعدم التصدي له مما أذى الى استفحال الفساد والجريمة المنظمة في ليبيا.
 قالت الجمعية في خطابها الموجه إلى الأطراف المعنية إنه "نتيجة لعدم اتخاذكم أي موقف إيجابي حتى الآن حول اغتصاب سلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكل من ساند وشارك في الجريمة المنظمة بتفعيل الهيئة المغتصبة "بدون قرار تسمية رئيس وأعضاء الهيئة من السلطة التشريعية" الأمر الذى نتج عنه استفحال ظاهرة الفساد والجريمة المنظمة وانهيار الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا.
 
 كما أنذرت  بعدم (التعامل أوالمساندة أو الدعم أو التستر) مع "نعمان محفوظ الشيخ" التي تعتبره مغتصبا لسلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو من تم تكليفه من قبله بأي شأن من شؤون الهيئة، وكذلك عدم عرقلة سير العدالة في قضيتنا الى حين صدور "الحكم النهائي" في الطعن رقم ( 8/2019 ) في دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف سبها.
 
 وطالبت الجمعية "بشكل عاجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مغتصب سلطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و إيقاف وتجميد كل القرارات والإجراءات الادارية والمالية الصادرة عنه بالهيئة استنادا للقاعدة القانونية (ما بني علي باطل فهو باطل)، وكذلك تجميد كافة حسابات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى حين صدور "الحكم النهائي" في الطعن الإداري رقم (8/2019) دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف سبها.
 
 وحمل رئيس الجمعية المذكورين المسؤولية الكاملة عن شرعنة الفساد والجريمة المنظمة وتدهور الوضع الاقتصادي واستنزاف المال العام وشراء الذمم وضياع الأموال وإهدارها، مشيرا إلى "أن جمعية الشفافية الليبية سوف لن تدخر جهداً في
 سبيل تتبع خلفيات هذا الموضوع وتفاصيله وعرضه وكشفه أمام الرأي العام.