أكد مصطفى الزائدي، أمين المكتب التنفيذي للحركة الشعبية الوطنية الليبية، أن ما أقدمت عليه السلطات التونسية برفض دخوله لأراضيها، بعد تلقيه دعوة من الأمم المتحدة لحضور حوار ليبي، يعد إساءة لتونس.

وقال الزائدي، في تصريح خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، على الرغم من تحفظنا على نشاطات مركز الحوار الإنساني إلا أننا قبلنا دعوة قدمها لنا لحضور حوار ليبي في تونس، من أجل مصلحة ليبيا لإننا نؤمن أن الحل في ليبيا يحتاج تنازل الجميع وتجاوز الاختلافات قدر الإمكان من أجل الحفاظ على ليبيا ككيان موحد، ولكنني فوجئت في المطار بعدم السماح لي بالدخول إلى الأراضي التونسية دون أي سبب موجب خاصة وأن كنت في تونس قبل أيام، مضيفا أنه يعتقد أن أطرافا محلية وخارجية لا تريد للحوار الليبي النجاح هي من يقف وراء هذا العمل، الذي يمثل إساءة لتونس قبل الإساءة لنا، وهنا اطالب السلطات التونسية بفتح تحقيق في الحادثة حاى لاتفقد تونس مكانتها، لأنها بهذه الخطوة أصبحت مكان غير مناسب لجمع الأطراف الليبية.

وأضاف القيادي الليبي، "نحن أنصار النظام الجماهيري متحدون، وغياب أي شخص لا يعني أي خسارة، لأن من يحضر منا يكفي لنقل الصورة الكاملة، لأننا لسنا طلاب سلطة ولا نبحث عن مطالب شخصية، وكل ما ننادي به منذ 2011 هو إنقاذ ليبيا وتخليصها مما تعانيه جراء التدخل الخارجي، وأنا سعيد بمن حضروا من الرفاق الذين أكدوا أننا أصحاب قضية عادلة، وكل الذين حضروا أكدوا أنهم الأجدر بليبيا، لأن همهم وحدتها وسيادة شعبها.

وبين الزائدي أنه يكن كل الأحترام للشعب التونسي الشقيق، وقواه الحية، أما السلطات الحالية فقد ارتكبت خطأ في حق تونس بمنعها شخص ليس عليه أي تحفظات أمنية، أو موانع قضائية، وهي قد مكنت جهات تعتقد أنها بمنعه سوف تتمكن من تشتيت الصف الوطني، ولكنها خابت حيث أظهر أنصار النظام الجماهيري تماسكهم وأثبتوا قيمة حضورهم في قضايا الوطن، وقال الزائدي، إن هذه الحادثة تؤكد ما كنا نؤمن به منذ البداية أن الحوار الليبي يجب أن يكون في الداخل، ولو حتى في المعتقلات والسجون، وهو ما نادينا به منذ البداية حيث فوضنا قياداتنا المعتقلين في السجون لثقتنا فيهم وقطع الطريق أمام المتحججين بالبحث عن عدم وجود مكان مناسب للقاء.

وعن سؤالنا بأن هناك من طالب بعدم حضور الزائدي بشكل خاص مثل عبالحفيظ غوقة، فأجاب، "أن مثل هؤلاء لا قيمة لهم ولايمثلون أي ثقل أمام الشعب الليبي ولا المجتمع الدولي حتى يتم الأخذ بما يطالبون به، وبالنسبة لغوقة فهو المسؤول على ما آلت إليه الأمور في ليبيا بصفته إلى جانب مصطفى عبدالجليل كانوا مسؤولون عن المجلس الانتقالي، وهم المسؤولون عن الجرائم والانتهاكات والقتل الذي تم خلال أحداث فبراير، بل أنهم مسؤولون حتى عن الاغتيالات التي طالت بعض رفاقهم مثل عبدالفتاح يونس وغيره من ضباط الجيش.

إلى ذلك كتب الزائدي تدوينة على صفحته بالفايسبوك يفصّل فيها دواعي مشاركته في هذا الحوار ورؤيته لمستقبل الأزمة الليبية: