جدد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفي الزائدي التأكيد على ضرورة نزع سلاح المليشيات في ليبيا. 

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن "من أهم ظواهر فبراير، المحللين السياسيين والنشطاء وشهود العيان والمفكرين الاستراتيجيين وكلهم ينطبق على تحليلاتهم القول المأثور، (رمتني بدائها وانسلت)" مضيفا أن "ذلك ينطبق أيضا مع الأسف على بعض ممن توقعناهم مثقفين ومفكرين وعلى دراية بأساليب العمل السياسي والنضالي" حيث أنهم "يمارسون في أقوالهم وأفعالهم التعالي والتفرد والتمنطق أحيانا، والتطرف والإقصاء على من لا يوافقهم في الرأي والفعل" ثم "يكتبون المنشورات المطولة التي ملخصها، أن الأخرين متطرفون اقصائيون متفردون، وأغبياء لا يفهمون أساليب العمل السياسي ولا متطلباته، وعندما يُنتقدون، يعتبرون ذلك تخوينا وإقصاء".

وتساءل الزائدي "هل ما يجري في ليبيا خصومة سياسية عادية تحل بالحوار والتفاهم بين الأطراف، أم أنه مؤامرة مدبرة لإسقاط الدولة وإعادة السيطرة على الوطن وإخضاع الشعب، أنتجت سلطة تابعة تستخدم مليشيات وعصابات إرهابيه؟" مضيفا "أولئك المفكرين يميلون إلى الإجابة الأولى رغم عدم منطقيتها، ويتهمون الأخرين بأنهم خاضعين لنظرية المؤامرة رغم أنها لم تعد نظرية بل نتجرع سموم نتائجها يوميا، كجزء من دمارها الرهيب الذي أصاب أغلب الوطن العربي بالرغم من إختلاف دوله وأنظمتها وأدواتها، وعدم تطابق المبررات فيها، فمن السلاح النووي في العراق، إلى طاغية يقتل شعبه في ليبيا، إلى طائفة شيعية تحكم السنة في سوريا وهكذا".

وأردف الزائدي "لقد حاول من يحدثونا الآن بجدوى الحوار ذلك فماذا حققوا بعد أكثر من نصف عقد" مضيفا "لا أحد يدعم الحرب ولا يؤيدها، لكنها الطريق الوحيد لتحقيق السلام، وتمكين الحوار المنتج وليس العبثي".

وتابع الزائدي "في شهر مايو عام ٢٠١٢ جاء السيد علي الصلابي إلى مصر ينشد المصالحة، رفضنا في الحركة الوطنية الحوار معه باعتباره يتحمل مسؤولية ما حدث، ولعرقلته للمحاولة الجادة ٢٠١١ عندما طلب هو الحوار مع المناضل ابوزيد دورده ، التقى به بعض الأخوة، لكنه نكص على ما وعده بهم بمجرد عودته الى طرابلس" مضيفا في عام ٢٠١٥ اتصل "بنا في الحركة الوطنية الشعبية بعض الأخوة يعرضون أن خالد الشريف من سجن الهضبة يطلب الحوار مع قيادات النظام الجماهيري، كانت إجابتنا القطعية، قياداتنا مسجونين لديه يستطيع أن يحاورهم ونحن نفوضهم في ذلك بشروط، وفعلا جاء الأستاذ أحمد نشاد محامي بعض السجناء وحمل تفويضا من كثير من قيادات النظام الجماهيري، وكانت شروطنا محددة ومنطقية، أن يفرج على البعض، وأن تتغير معاملة الأخرين وأن يكون الحوار جماعيا وليس مع كل سجين على حده، وأنطلق حوار الهضبة وظهرت بعض نتائجه، إلا أنه توقف ولم يستكمل لسببين في تقديري، الأهم عدم توافق القيادات الاخوانية والمقاتلة على الموضوع، والثاني، إنهم وجدوا بديلا أبسط وبدون التزامات من أطراف محسوبة على النظام، من خلال لقاءات ثنائية غير مبررة، ولقاءات الدوحة ودكار المشبوهة".

وتابع الزائدي "فاتني القول إنه عندما جاء عرض جماعة سجن الهضبة للحوار في عام ٢٠١٥، التقت قيادات النظام الجماهيري في مصر وتم التواصل مع أخرين في بلاد المهجر والداخل عدة أسابيع وأتفق على تقسيم الفبرايريين الى ثلاثة اقسام، قسم وطني وإن اختلفنا معه في وقت ما ويمكن التحالف معه ويمثله مجلس النواب وقيادة الجيش، قسم أخر يمكن الحوار معه على كثير من المتفق عليه، وهم المجموعات الجهوية من أمثال قيادات مصراته والزنتان والزاوية إلى آخر المجموعات، قسم آخر مؤدلج ويتستر بالدين ويضم مجموعات إرهابيه معلومة وجماعة الإخوان وجماعة العملاء في ما سمى جبهة الإنقاذ وهؤلاء من يسيطر على البلاد فعليا، لا حوار معهم إلا بشروط".

وأوضح الزائدي أن الشروط التي تم تحديدها هي "الإفراج غير المشروط على كل السجناء، الغاء القوانين الإقصائية والانتقامية، إعادة الاعتبار للشهداء خاصة القادة، إيقاف حملات تزوير التاريخ".

وأردف الزائدي أنه "عندما انطلقت عملية الكرامة عقدت أيضا اجتماعات تاريخية، رؤي خلالها ضرورة دعمها وتأييدها والتحالف معها باعتبارها المشروع الوطني الوحيد لاستعادة الوطن، وللأسف من ينتقدون تحالفنا مع الجيش اليوم كانوا حاضرين في كل اللقاءات، لكنهم ولوا فيما قالوا، ويطلبون منا أن نتراجع عن موقف نعتقد أنه جاء في وقته لمصلحة الوطن".

وتساءل الزائدي "هل الحوار فقط لأجل الحوار ولنقول نحن هنا ولنأخذ مقعد على الطاولة كما يقولون عمل سياسي نضالي يتهم من يعارضه بالتخلف والتعصب والفردية؟" مضيفا "من يحاور وباسم من نحاور؟ سؤل يتهم من يطرحه بالتعالي والتفرد والتخشب" مردفا "في أي عرف حواري أن يحدد الخصم شخوص من يفاوضونه من خصومه؟ هل من المنطق أن ينتقي الخصم أو حتى الحكم من يفاوض باسم الأطراف؟ أليس المنطق يقول أن الأطراف تحدد من يتحدث باسمها في اي حوار؟".

وتابع "هل علينا أن نتنصل من محتوانا الفكري والسياسي ونتخلى على عقولنا ليُقال عنّا أننا محاورون ومنفتحون وغير متخشبين؟".

وختم الزائدي "خلاصة القول، بديهية ليست من صنعي ولن يلغيها تفلسف المفكرين، أن الحل السياسي في ليبيا يبدأ بعد نزع سلاح المليشيات، بدون ذلك فمجرد عبث ليس إلا لذلك أدعم جهود عشرات الآف الجنود والضباط في القوات المسلحة العربية الليبية، واؤيد قيادتها الشجاعة، فذلك السبيل إلى استعادة الوطن".