ترأس رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بقطاعي العدل والبحث العلمي، وكذا عرض يخص تطوير الإنتاج الفلاحي، وقطاع المؤسسات الناشئة.

وشدد الرئيس تبون، على ضرورة أن يكون كل تغيير في أنظمة سير الجامعات، مع بداية الموسم الجامعي وليس خلاله، حفاظا على السير الحسن للدراسة الجامعية. حيث أمر بتنظيم أنجع للجامعات، عبر تحديد قواعد نظامية داخلية، تتوافق مع مختلف التخصصات الجامعية، والأخذ بعين الاعتبار استقلالية الجامعات، ضمن القواعد العامة للتعليم العالي. منوها الى ضرورة إبعاد الجامعة عن كل الإيديولوجيات، كونها فضاء للعلم والابتكار والتطور.

وفي إطار تطوير الإنتاج الفلاحي والتقليص من التبعية الغذائية، أمر الرئيس بإعادة مراجعة هيكلة وتنظيم الإدارة الفلاحية، مركزيا وجهويا ومحليا، وفق نظرة إصلاحية تراعي الأولويات، من أجل وضع تصور عملياتي، وفق الخصوصية الفلاحية الجزائرية، مبني على الواقع الفلاحي بدل النظريات الأكاديمية.

كما أعطى تعليمات بإعادة مراجعة هيكلة وتنظيم الإدارة الفلاحية، مركزيا وجهويا ومحليا، وفق نظرة إصلاحية تراعي الأولويات. بالإضافة الى تعزيز هياكل إنتاج الحليب، للتحكم أكثر في إنتاجه وتوزيعه، خاصة في المدن الكبرى.

وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وفق رؤية جديدة، لاسيما في ولايات الجنوب، حيث توفّر المياه وشساعة الأراضي الخصبة غير المستغلة، مع إعادة النظر في تجارب ودَوْر المزارع النموذجية، لتحقيق القيمة المضافة في القطاع، مركزيا وجهويا ومحليا.

أما في قطاع المؤسسات الناشئة، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، على أن خلق شكل جديد من الشركات في هذا القطاع يهدف إلى تشجيع الشباب على الاستثمار وتقديم مزيد من الحوافز لهذه الفئة. وعليه فإن تعبئة الموارد المالية للاستثمار في هذه الشركات ستكون ضمن ديناميكية اقتصادية تتطور بعيدا عن المنطق الإداري البحت غير المحفز.

مع الدفع بالرؤية الإيجابية لتطبيق سياسة اقتصادية ناجعة، وتحرير المبادرات من عوائق وثقل الإجراءات. وضرورة تحرير المبادرة بشكل كامل، وإفساح المجال أمام أصحاب المشاريع لدخول عالم الاقتصاد، دون حواجز أو قيود، تحجم روح الاستثمار والإبداع كمحرك أساسي للتنمية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فسيتم تشكيل فريق عمل لمراجعة القانون التجاري من أجل تكييفه مع متطلبات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وضمان مواكبته لمستجدات النشاط التجاري.