كشفت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تفاصيل الهجوم على مديرية أمن المرج وذلك في معرض ردها على بيان البعثة الأممية الذي أعربت فيه عن قلقها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في المرج.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أن مديرية أمن المرج تعرضت خلال احتجاجات شعبية للهجوم بالأسلحة المتوسطة وقذائف "آر.بي. جي) إضافة إلى الأسلحة الخفيفة فقامت قوات الأمن بواجبها في حماية مقراتها التي شرع المهاجمين في اقتحامها والتي تحوي مخزن أسلحة وذخائر ومحطة وقود ومستودع مركبات الشرطة.

وأوضحت الوزارة أن الأحداث بدأت "بتجمع عدد من الأشخاص بساحة مسجد أبو بكر الصديق مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وفي الأثناء قام بعض الحاضرين بتحريض المتظاهرين على الذهاب إلى المقرات الأمنية لاقتحامها".

وأضافت الوزارة: "صدرت الأوامر بعدم الاحتكاك بالمتظاهرين السلميين وسحب الدوريات إلى داخل مديرية الأمن غير أن عددا كبيرا من الأشخاص هاجموا مديرية الأمن وقاموا بحرق عدد من سيارات أفراد الشرطة التي كانت أمام المقر بعد أن استولوا على إحداها ..واستعملوها في إزالة البوابة الرئيسية توطئة لدخولها".

وبينت الوزارة أن الهجوم استمر "سبع ساعات متواصلة كانت قوات الأمن خلالها في حالة دفاع وصد للهجوم".

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تكليف لجنة تحقيق في الحادثة انتقلت لمدينة المرج وباشرت التحقيق وأحالت نتيجته للعرض على وزير الداخلية.

ولفتت الوزارة إلى أنه "في ذات التاريخ المذكور في بيان البعثة قام مسلحون بإضرام النار في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي وشرعوا في الاشتباك مع رجال الأمن ثم لازوا بالفرار بعد أن اشتعلت النيران في أجزاء كبيرة من المبنى كما حدثت محاولات للهجوم على السجون بغية إحداث الفوضى وكذلك الشروع في الاعتداء على عدد من مديريات الأمن ومراكز الشرطة".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال عدد من المتظاهرين الآخرين بعد ما ورد من استخدام مفرط للقوة من قبل من وصفتها  السلطات في الشرق ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج. 

ودعت البعثة  في بيانها إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإسراع في الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً.