أدانت وزارة الداخليّة التونسية  في بلاغ، ما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التّواصل الاجتماعي يتضمّن تعرّض مواطن للاعتداء من قبل أعوان أمن، مؤكّدة  أنّها تتعارض مع توجّهاتها العامّة الرّامية إلى التّمسّك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التّوازن بين الحفاظ على الأمن العامّ ومبادئ حقوق الإنسان.

وأعلنت أنّ الإجراءات المتعلّقة بالتّحقيق المباشر في الغرض من طرف التّفقديّة العامّة للأمن الوطني جارية، حيث تمّ ايقاف الأعوان المسؤولين عن هذه التجّاوزات عن العمل.

وأكّدت وزارة الدّاخليّة أنّ مصالحها ستواصل العمل على الارتقاء بأداء منظوريها من خلال دعم الجانب التّكويني بما يمكّن الأعوان والاطارات من القيام بمهامّهم على الوجه الأكمل استجابة لمفهوم الأمن الجمهوري حتّى يكون في خدمة المواطن، حسب نص البلاغ.