كشف الناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل بالحكومة المؤقتة، الملازم أول الصديق الزاوي، عن استعداد وزارته للإفراج عن مئات من المحكومين، خلال الفترة المقبلة، في إطار تفعيل قانون العفو العام، ووفقاً لقرارات المجلس الأعلى للقضاء.

 وأوضح أنهم (الموقوفين) «ممن أمضوا نصف مدة العقوبة لمن لا تتعدى أحكام السجن الصادرة بحقهم خمس سنوات، شريطة ألا يشكل الإفراج عن أي من هؤلاء خطراً على المجتمع».

 وأضاف الزاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة العدل أعدت كشوفاً بأسماء من تنطبق عليهم تلك الشروط، وتم إرسالها للمجلس الأعلى للقضاء»، متابعاً: «نتوقع أن الرد من قبل المجلس خلال أيام قليلة، وعلى أثر ذلك سنقوم كجهة تنفيذية تشرف على السجون الخاصة بالجرائم الجنائية بالإفراج عن عدد من السجناء (غير هين)». 

وأشار المسؤول الأمني إلى أن وزارة العدل أطلقت، الأسبوع الماضي، ما يقرب من 160 من نزلاء السجون ممن كانوا موقوفين على ذمة التحقيقات القضائية من أصحاب القضايا البسيطة.