أكد وزير التجارة التونسي عمر الباهي أن الحكومة لن تتراجع عن أي فصل في قانون المالية لعام 2018.

وأشار الباهي, خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة 12 جانفي 2018, إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون المالية إلى البرلمان بعد أن تمت مناقشته مع المنظمات الوطنية ليتولى البرلمان المصادقة عليه.

وأوضح وزير التجارة التونسي أن دولة ديمقراطية تحترم نفسها لا يمكن إلا أن تطبق فصول قانون تمت المصادقة عليه, ملاحظا أن قانون المالية يضم إجراءات صعبة لكنها ضرورية لتكريس الإصلاحات الإقتصادية التي من أبرزها إصلاح وضعية المالية العمومية وتقليص العجز التجاري وخفض العجز في الميزانية إلى 4,9 بالمائة في عام 2018.

وإلى حدود الساعة بلغ عدد الموقوفين على خلفية أعمال النهب والتخريب التي رافقت الإحتجاجات الليلية في تونس 750 شخصا, وذلك في مختلف مناطق البلاد التي شهدت تلك الأحداث.