أصدر وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، أمس الثلاثاء، القرار رقم (152) لسنة 2019 ميلادية، بنقل بعض اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة إلى الوحدات الإدارية المحلية بالبلديات.

الجدير بالذكر أن هذا القرار كان من أولويات خطة وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي، لتفعيل قانون (59) للتحول إلى الإدارة المحلية واللامركزية، حتى تتسنى للبلديات تأسيس مشروعات اقتصادية تلائم احتياجات الوحدات المحلية وحاجات المواطنين فيها، أخذا بالاعتبار الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، وتشجيع الاستثمارات المحلية، مما يساهم في تخفيف العبء عن مصادر الدولة التقليدية وتخصيص تلك المصادر للمشروعات القومية.