سلط الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، الضوء مجددا على ملف إدارة المؤسسة  الوطنية للنفط، مطالبا بتحقيق محاسبي جنائي حول توريدات المنتجات النفطية للسوق الليبي.

وقال الحضيري، في ورقة بعنوان (عن النفط مرة أخرى؟)، :"في إطار الشفافية والنزاهة والحياد الذي تدعيه الإدارة العليا لمؤسسة النفط، السؤال هل تقبل الاخيرة  القيام بتدقيق محاسبي جنائي forensic review حول توريدات المنتجات بفحص المستندات الخاصة بعقود إدارة التسويق الدولي مع المزودين وشهادات الاستلام بمستودعات شركة البريقة وتزويدات السوق المحلي والتحصيل المتحقق، وكذلك فحص حسابات شركات الخليج العربي للنفط وشركة الواحة وزلاف ونفوسه التابعة لها كمثال، بحيث تقوم به شركة عالمية متخصصة في هذا المجال؟"، بحسب قوله.