قدم أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي قراءة في مفهوم وأبعاد ما يتردد عن منطقة ليبية منزوعة السلاح في سرت.

وقال الحراثي في ورقة تحليلية بعنوان "منطقة ليبية منزوعة السلاح والقانون الدولي‎ ‎سرت" "طُرحت في اليومين الماضيين من القاهرة أخبار تتعلق بمنطقة ليبية منزوعة السلاح، الأمر الذي ‏يُراد له أن يمر مرور الكرام، بغرض استمرار سلسلة المسُكنات الأمريكية للمنطقة".

وتساءل الحراثي "لماذا منطقة سرت منطقة منزوعة السلاح؟  ومن تجرأ على النطق بذلك؟ وعلى أي أسس قانونية ‏وسيادية يثار مثل هذا المقترح؟  وعلى ما يبدو أن الإدارة الأمريكية صاحبة المقترح لا تدرك حقائق ‏التاريخ ولا تدرك مقاصد القانون الدولي" مضيفا "الأجسام السياسية الليبية في غرب ليبيا وشرقها ليست بدول حتى يتم الزج بمثل هذه الدعوات ‏الانفصالية، ومن ثما شرعنتها دوليا، والتفريط في مقاصد السيادة الوطنية لليبيا".

وأوضح الحراثي أن "العرف الدولي والقانوني قد وضع تعريفه (للمنطقة المنزوعة السلاح) وليست هناك حاجة ‏لإعادة تعريفها من جديد، إلا لغرض فرض سياسات الأمر الواقع في الحالة الليبية" مبينا أن "المجلس الرئاسي ليس بدولة ولا الحكومة المؤقتة بدولة".

وبين الحراثي أنه "وفقا للقانون الدولي المنطقة المنزوعة السلاح هي المنطقة التي يتم فيها حظر الأنشطة العسكرية ‏وبكل أشكالها وأنواعها وبين قوتين متحاربتين لدولتين مستقلتين وذات سيادة" مضيفا "هي منطقة فاصلة بين تلك القوتين العسكريتين المتحاربتين ومتنازعتين على أرض وموارها" وأردف "‏غالبا نتيجة اختلاف في رسم حدود أو أراضي أو جزر متنازع عليها" مثل "المانيا الشرقية والغربية قبل تفكك الاتحاد السوفيتي، وقبرص، جنوب لبنان، الجولان السوري، وسيناء مع الكيان الصهيوني" وتابع "المنطقة المنزوعة السلاح تخضع للأشراف الدولي".

وزاد الحراثي "هذا السيناريو إذا تم التوافق عليه، فهو بداية لمشروع تقسيمي لا يستهدف ليبيا وحدها ولكن ‏يستهدف دول الجوار الليبي برمتها" مضيفا "المطلوب القيام بحملة وطنية يقودها قادة القانون الليبي، وعلى مختلف مشاربهم، للتصدي لهذا ‏المشروع والذي به يستمر العالم في الهتك وتهتيك السيادة الوطنية للدولة الليبية".