أكد عضو مجلس النواب منتصر الحاسي أن إغلاق الموانئ النفطية هو قرار الشعب الليبي لوقف تبديد ثرواته واستخدامها في دعم الإرهاب وجلب المرتزقة مبينا أن مشكلة إغلاق الموانئ النفطية ستحل بالتوزيع العادل للثروة وإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.. للمزيد من التفاصيل حول أسباب إغلاق الموانئ النفطية وآفاق الحل التقينا عضو مجلس النواب منتصر الحاسي

ما موقف مجلس النواب من إغلاق الموانئ النفطية؟
البرلمان دائما ما يدعم الشعب، والشعب الليبي هو الذي قرر إغلاق الموانئ النفطية لوقف نزيف الثروات الليبية التي تستخدم لتمويل المليشيات.

كيف يمكن للنفط أن يغذي الصراعات؟
هذا ما كان يحدث في ليبيا حيث أن أموال وعائدات النفط كانت تذهب للمصرف المركزي طرابلس برئاسة الكبير والمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة صنع الله وبالتالي فإن هاتين المؤسستين أصبحتا مركزا لتمويل المليشيات والتشجيع على استعمار ليبيا حيث أن القائمين عليهما استخدما عائدات النفط لتغذية الصراعات الداخلية في ليبيا وشراء الولاءات والذمم وكأن أموال ليبيا هي أموالهم الخاصة.

ولكن إغلاق الموانئ النفطية سيحدث أزمات اقتصادية في البلاد؟
هذه الأزمات ليست أكبر أو أخطر من أزمة الاستعمار الأجنبي الذي عمد المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج إلى استجلابه بأموال الليبيين كما أن ليبيا تعاني أزمات اقتصادية منذ العام 2011 فالبلاد تعرضت لنهب غير مسبوق لثرواتها ومواردها.
ألا يمكن أن يؤدي إغلاق الموانئ النفطية إلى صعوبة في دفع المرتبات.
الحكومة الليبية منذ سنوات تعمل بالاقتراض من المصارف لتغطية التزاماتها بعد أن تعرضت للتهميش من قبل المصرف المركزي طرابلس ومع ذلك تحملت الحكومة هذه الأزمات لكن بعد أن أضحت تركيا مصدر تهديد حقيقي لليبيا والليبيين أصبح لابد من وقفة جادة تعيد الأمور إلى نصابها.

ما السبيل لإنهاء هذه الأزمة برأيك؟
هذه المشكلة تحل بالتوزيع العادل للثروة واحترام قرار مجلس النواب بإقالة الكبير وتعيين بديلا عنه وكذلك إقالة صنع الله وتشكيل مؤسسة وطنية للنفط تعبر عن إرادة الليبيين وتهتم بإدارة أموالهم بإخلاص.

هل ترغبون في نقل مقر المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي؟
يجب أن تعود المؤسسة الوطنية للنفط لمقرها الرئيسي في مدينة بنغازي كما أن المصرف المركزي يجب أن يخرج من سيطرة المليشيات والتشكيلات المسلحة ويكون تحت حماية الجيش الوطني الليبي والحكومة الشرعية؟

البعض يقول إن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية باعتراف المجتمع الدولي.. ما رأيك؟
حكومة الوفاق لم تنل الثقة من مجلس النواب الممثل الوحيد للشعب الليبي كما أنها تعمل منذ سنوات دون أن تؤدي اليمين القانونية وبالتالي فإن هذه الحكومة غير شرعية.

ماهي السياسة التي يعتمدها البرلمان والحكومة في التعامل مع هذا الملف؟
مجلس النواب والحكومة هما جزء من الشارع الليبي وقد انطلقوا من قراراته ويسعون لتلبية مطالبه وبطبيعة الحال فإن إقالة الكبير وصنع الله وإعادة الأمور لنصابها يعني إنهاء هذا الملف.

كيف تنظرون إلى الانقسامات التي تواجه عمل مجلس النواب؟
لقد انعكست الانقسامات السياسية على عمل البرلمان وسعت كل من قطر وتركيا لزراعة  برلمان آخر في طرابلس بعد أن فشلا في جعل مجلس الدولة جسم تشريعي موازي للبرلمان وذلك كله بهدف استباحة البرلمان المنتخب من الشعب الليبي ويمثله