ناقش نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الاثنين، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي مشروعي قانونين يعدل الأول ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات ويتعلق الثاني بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

وبحسب صحيفة "المحلية" فقد عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي على السادة النواب محتوى هذين النصين، بينما تلا مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات محمد مشقق محتوى التقريرين التمهيديين المتعلقين بهما.

وخلال مناقشة النص المعدل والمتمم لقانون العقوبات، تناول نواب المجلس عدة مسائل مرتبط أغلبها بالمواد 138 و187 286 التي تنص على العقوبات المتعلقة بتجريم غلق الإدارات العمومية وكذا استخدام سلطة الوظيفة لوقف أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية إلى جانب استغلال الطرق والمساحات العمومية بدون رخصة كموقف للمركبات، بحسب الصحيفة.