قررت النقابة الجزائرية المستقلة لمفتشي العمل، الشروع في إضراب وطني مفتوح، بعد تقليص آدائها احتجاجا على عدم التزام وزارة  العمل والتشغيل بتنفيذ المطالب المتفق عليها .

وأعلنت النقابة في بيان أصدرته مساء أمس ،عقب اجتماع مجلسها الوطني في دورة استثنائية عن تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الوطني تنديدا بالتضييق الممارس على منخرطيها في العمل النقابي، و اللجوء إلى القضاء لرفع عرقلة العمل النقابي، والدخول في اضراب مفتوح سيحدد تاريخه لاحقا .

وقررت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل مقاطعة الزيارات المشتركة مع صناديق التأمين والضمان الإجتماعي إلى غاية استحداث منح أو تعويضات خاصة، ومواصلة تعليق العمل الليلي إلى غاية توفير الحماية ووسائل العمل لمفتش العمل.

وبخصوص المشروع المرسل من طرف المفتشية العامة للعمل والمتعلق بتنقيط وتقييم منح المردودية، عبرت النقابة  عن رفضها التام للمشروع وقالت “إنه يتنافى مع تعليمة الأمين العام لوزارة العمل في الإجتماع الرسمي المنعقد ديسمبر المنصرم، والذي أمر بالمحافظة على منحة المردودية كاملة لصالح مفتش العمل خاصة في ظل ضعف الراتب والنقص الفادح في وسائل العمل”.

واحتجت النقابة على المعايير المستحدثة في هذا المشروع والمتعلقة بتقييم آداء مفتشي العمل والتي قالت عنها إنها ” تكرس سياسة التعسف والإساءة في استعمال السلطة والتطبيق لمفهوم العقوبات المقنعة”.

 و ستعمل النقابة الجزائرية المستقلة لمفتشي العمل على التحضير للقانون الأساسي للنقابة واستحداث تنسيقيات جهوية والعمل على الصياغة النهائية لنظامها الداخلي .