حث عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، وزير الصناعة الصيدلانية بالجزائر، أمس الاثنين، منتجي ومستوردي وموزعي اختبارات الكشف والتحاليل المستعملة في التشخيص والتكفل بمرضى جائحة كورونا (كوفيد-19) على ضمان إتاحة الكشوف والتحاليل مخاطبا فيهم روح المسؤولية والاحترام الصارم للهوامش، حسبما افاد به بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار المجابهة المستمرة للارتفاع المشهود الذي تعرفه جائحة كورونا وبغية الاستجابة للطلب المتزايد لاختبارات الكشف والتحاليل المستعملة في التشخيص والتكفل بالمرضى،عقد الوزير بن باحمد، اليوم بمقر الوزارة، لقاء تنسيقيا مع منتجي ومستوردي وموزعي هذه المواد (اختبارات الكشف والتحاليل)، كما ضم اللقاء أيضا جمعية ونقابة الأطباء البيولوجيين".

و عالج الاجتماع حسب البيان، ملف "تسخير وتجنيد مختلف هذه المؤسسات الصيدلانية في هذه الفترة"، حيث أسدى الوزير تعليمة لمجموع المتعاملين بضرورة "حشد اليد العاملة والوسائل بغية ضمان الإتاحة والتموين المستمر لهذه المواد، من خلال رفع القدرة الإنتاجية وتعديل برامج الاستيراد والتوزيع وفقا لاحتياجات و طلب السوق واعادة النظر في المخزون الاستراتيجي لثلاثة أشهر على الأقل".

و لهذا الغرض، فان مختلف المؤسسات - كل في مجال تخصصها - مدعوة الى تقديم البرامج التقديرية الخاصة بالتصنيع، الاستيراد، أو توزيع المواد للمصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية، بعرض الكمية والمؤسسات المستقبلة وهذا لفترة شهري أوت وسبتمبر، تقول الوزارة.

كما ذكّر الوزير بن باحمد، بضرورة عرض كل الكميات المستوردة أو المنتجة أو الممنوحة في السوق من أجل ضمان اتاحتها للمرضى، مشددا على ان "أية ممارسات غير شرعية للمضاربة أو الاحتكار أو البيع الموازي تعرض مرتكبها للعقوبة وفقا للتشريع المعمول به".