عرفت المؤسسات التربوية بالجزائر، تراجعا كبيرا في عدد المستفيدين من منحة التمدرس الخاصة لفئات معينة من التلاميذ، وأرجع المسيرون الماليون بالمؤسسات التربية ذلك الى قرار إعفاء الأجور الأقل من 30 ألف دينار جزائري من ضريبة الدخل.

وأوضحت مصادر اعلامية أن عديد الأولياء قد توافدوا على المؤسسات التربوية، مع بداية الدخول المدرسي للموسم الجاري 2021/2022، بغرض استلام منحة التمدرس الخاصة المقدرة بـ5 آلاف دينار، والتي يحصلون عليها مرة واحدة في كل دخول مدرسي، غير أنهم تفاجأوا بإسقاط أبنائهم من قائمة المستفيدين، برغم إيداع ملفاتهم الورقية بصفة قانونية على مستوى مصالح الدوائر المختصة في الآجال المحددة.

ولما استفسر الأولياء عن القضية تم إبلاغهم بأن أسماءهم قد سقطت بصفة آلية، وذلك بعد دخول قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حيز التنفيذ، والقاضي بإعفاء الأجور أقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل، وهو الإجراء الذي جاء لأجل التكفل الجيد بالمواطنين، خاصة عقب الرفع في الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون من 18 ألفا إلى 20 ألف دينار لذوي الدخل الضعيف، وبالتالي فالأولياء الذين مسهم هذا القرار لم يصبحوا مصنفين ضمن قائمة المعوزين وليس لهم الحق في الحصول عليها.

وأكد المسيرون الماليون للمؤسسات التربوية – حسب نفس المصدر- على أنه سيتم حصر الاستفادة لأربع فئات فقط، ويتعلق الأمر بالأولياء الذين يتقاضون راتبا أقل من 18 ألف دينار، ضحايا الإرهاب، اليتامى، سواء يتيم الوالدين أو يتيم أحد الأبوين والمكفولين.

وعلم أن نسبة تسديد المنحة وطنيا لم تتجاوز 21 بالمائة، فعلى سبيل المثال تم تسجيل استفادة 82 تلميذا على مستوى إحدى المؤسسات التربوية، برغم أن عدد المستفيدين السنة الفارطة وفي نفس المؤسسة قد فاق 300 مستفيد بإلغاء استفادة 218 تلميذ.

وطالب الأولياء من القائمين على وزارة التربية بضرورة التدخل العاجل للتعديل في المنشور الوزاري رقم 21/61 المتضمن إحداث منحة مدرسية خاصة وكيفيات شروط الاستفادة منها، من خلال تحديد الفئات المعنية بالاستفادة، لعدم فتح المجال للاجتهادات الخاصة من دون سند قانوني.

ونشير في الأخير، الى أن العديد من مديري المدارس الابتدائية، والمسيرين الماليين على مستوى المتوسطات والثانويات، يواجهون مشاكل كبيرة بسبب جهلهم كيفيات التعامل مع هذه الوضعيات العالقة، خاصة في ظل غياب نص قانوني صريح يوضح العملية، خاصة وأنهم يستقبلون يوميا عديد الأولياء المحتجين المرفوضة ملفاتهم.