التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها مليون دج في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.

وذلك في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، الامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات.

كما إلتمس النائب العام أيضا عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ومليون دج لوزيري الصناعة السابقينيوسفيوسفيوبدة محجوب.

وفيما يلي التماسات النائب العام بمجلس قضاء العاصمةالكاملة في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية، والامتيازات الممنوحة لمصانع تركيب السيارات:

- معزوز أحمد متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية

- بعيري محمد متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية

-عرباوي حسان متعامل اقتصادي ومستثمر في مجال تركيب السيارات 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية

-علي حداد رئيس “أفسيو” سابقا ورجل أعمال 10 سنوات سجن نافذة ومليون دج غرامة مالية

-فارس سلال نجل الوزير الأول 8 سنوات سجن نافذة ومليون دج غرامة مالية

-مصطفى عبد الكريم مدير عام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة 8 سنوات سجن نافذة ومليون دج غرامة مالية

-تيرة أمين رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة 8 سنوات سجن نافذة وغرامة مليون دج

-علوان محمد رئيس اللجنة التقنية بوزارة الصناعة 8 سنوات سجن نافذ ومليون دج غرامة مالية

-الشركات المعنوية ملك رجال الأعمال الثلاثة التماس عقوبة قدرها 5 مرات الحد الاقصى الشخص الطبيعي واقصائها من الحقوق المدنية لمدة 5 سنوات.