أعلنت الوزارة الأولىالجزائرية، اليوم السبت، عن تمديد النظام الحالي للوقاية منانتشار وباء كورنا عبر كامل التراب الوطني لـ 10 أيام إبتداء من يوم غد الأحد،مع اتخاذ عدد من التدابير الوقائية، منها اشتراط جواز التلقيح للدخول والخروج من التراب الجزائري، وكذا استحداثه واشتراطه لدخول بعض الفضاءات العمومية.

كما قررت الوزارة الاولى إجراءات جديدة لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين بالهيئات العمومية وأسلاك الإدارات، حيث ستشمل الإجراءات أيضا قطاعات الخدمات والتجارة، عقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا. وأوضح بيان مصالح الوزارة الأولى، اشتراط جواز التلقيح للدخول بعض الفضاءات والأماكن والمباني ذات الاستعمال الجماعي أو التي تستقبل الجمهور، حيث تجري المراسم والحفلات والتظاهرات ذات الطابع الثقافي، أو الرياضي أو الاحتفالي.

وحددت الحكومة الفضاءات التي يشترط فيها إظهار الجواز الصحي للتلقيح في مرحلة أولى، وهيالملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية،قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح،الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات، قاعات السينما والمسارح، المتاحف وفضاءات وأماكن العروض. بالإضافة الى فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي، القاعات والصالونات والمعارض،قاعات الحفلات والحمامات.

وتهدف الحكومة من خلال اتخاذ هذه التدابير إلى تفادي اللجوء إلى إجراءات تقييد الحركة وتعليق بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، بل حتى الحجر الصحي المنزلي.