وافق الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، على 3 تعديلات اقترحتها وزارة الصناعة بشأن دفتر شروط استيراد المركبات الجديدة، ويتعلق الأمر بإلغاء نظام الحزمة في الاستيراد، وعدم تسقيف قدرة محركات السيارات بـ1.6 لتر، وأيضا إلغاء حصرية المتعاملين الوطنيين المقيمين، حيث طالب وزارة الصناعة بالمسارعة في إعداد النص الجديد لطرحه في اجتماع الحكومة قريبا.

التعديلات التي يتضمنها دفتر شروط استيراد السيارات، جاءت للاستجابة إلى الالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما فيما يتعلق بملف الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، وتتمثل هذه التعديلات في رفع القرار الخاص بالتحفظ على نشاط وكلاء السيارات الجديدة، فقط للشركات التجارية، ويتعلق الأمر بتلك التي يحتكر رأسمالها الاجتماعي المتعاملون الجزائريون المقيمون.

ويتضمن التعديل الثاني إلغاء نظام الحزم لاستيراد السيارات، أما التعديل الثالث فيتعلق بإلغاء منع استيراد السيارات للمركبات التي تتجاوز قدرة محركها 1.6 لتر، مع العلم أن الوزير الأول وافق على هذه التعديلات وطالب باستكمال صياغة مشروع النص الذي يتناسب مع هذه الإجراءات والتعديلات لبرمجته قريبا في اجتماع الحكومة.