ترأس الرئيس الجزائري ووزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، خصص للدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع الأوامر والعروض المتعلقة بقطاعات العدل، الموارد المائية، الفلاحة والتنمية الريفية والثقافة.

و أمر الرئيس بما يلي:

ـ إعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين، العائدين إلى أرض الوطن، من دفع تكاليف الإيواء المتعلقة بالحجر الصحي.

ـ تخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة (20 بالمائة)، للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن.

ـ استكمال شطر الطريق السيار على محور ولاية بجاية، ووضعه حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن فكا للخناق على الحركة التجارية والاقتصادية.

ـ منح الأولوية القصوى لمشاريع الموارد المائية غير التقليدية بهدف تعزيز احتياطي المياه الصالحة للشرب وترشيد استهلاكها.

تناول المجلس، إثر ذلك، بالدراسة والمصادقة مشروع أمر عرضه السيد وزير العدل حافظ الأختام يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.

كما صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان/ يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات، بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.

وقرر المجلس إرجاء المناقشة والمصادقة على مشروع تعديل القانون التجاري، ومشروع الأمر رقم 66ـ156 المؤرخ في 8 جوان/يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلق بمراجعة رفع التجريم عن فعل التسيير وأعمال إدارة المؤسسات، إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، لإقرار هذه التعديلات الهامة، تعميقا وتكريسا للممارسة الديمقراطية.

كما استمع المجلس لعرض وزير الموارد المائية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد المائية غير التقليدية، لمواجهة نقص المياه.

وبعد انتهاء العرض أمر الرئيس عبد المجيد تبون بما يلي:

- إنشاء وكالة وطنية تختص بالإشراف على تسيير محطات تحلية مياه البحر، تحت وصاية وزارة الطاقة.

-إنشاء محطات جديدة للتحلية، مع مراعاة سرعة الإنجاز، والاختيار الاستراتيجي لمواقعها.

-تفعيل كل خطوط المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر لتدعيم احتياطي المياه.

-منع استغلال المياه الجوفية لسهل المتيجة، وتخصيصها حصريا للري الفلاحي في المنطقة.

ولدى تعقيبه على عرض السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص التحضير لموسم الحصاد والدرس 2020-2021، أكد رئيس الجمهورية على مايلي :

- اعتماد الوسائل العلمية المتاحة من أجل رفع مستويات الإنتاج من الحبوب.

- إشراك لجان مكونة من المهندسين الزراعيين، لدراسة طبيعة الأراضي الزراعية وبلورة مخطط استراتيجي لتنظيم تخصصات الإنتاج.

-  التوجه أكثر نحو تخصص إنتاج القمح الصلب باعتباره الأرفع قيمة في السوق الدولية، ومراعاة طبيعة الأراضي الزراعية في الجزائر، والعمل على استغلال الفائض في الإنتاج المحلي من القمح الصلب وتقليص الكميات المستوردة من القمح الليّن.

-  مراجعة خريطة زراعة الحبوب، ولاسيما القمح الصلب، وفق الخصائص التقنية، الجغرافية والاقتصادية لكل منطقة، وإعداد تصور شامل وواقعي لإحداث ثورة حقيقية في مجال إنتاج الحبوب والبذور.

-  مباشرة عمل تحسيسي على أوسع نطاق لتغيير الذهنيات في هذا القطاع، والعمل على المزيد من التحفيز لرفع معدل الإنتاج في الهكتار الواحد.

وبخصوص العرض الذي قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مخطط العمل لبعث الصناعة السينماتوغرافية والإنتاج السمعي البصري، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة دراسة مختلف الجوانب المتعلقة ببعث هذا القطاع عبر تحديد عدد من المشاريع الرئيسية لهيكلة هذا النشاط، مشددا على ضرورة إدماج الوسائط الحديثة لتوزيع واستهلاك المنتوج السينمائي والسمعي البصري.

وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.