أكد المحامي والناشط الحقوقي عصام التجاوري أن إزاحة موعد الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر جاء لاعتبارات عديدة منها ظهور شخصيات بين المرشحين خلطت الأوراق وضربت قواعد اللعبة في مقتل وهو ما تطلب إزاحة الموعد حتى يتم إعادة ترتيب المشهد من جديد 

وأضاف التاجوري لبوابة إفريقيا الإخبارية أنه كان هناك رؤية محددة للانتخابات مبنية على قاعدة التحالفات وآليات التوزيع والعمل ووجود شخصيات بعينها في قائمة المترشحين خاصة لمنصب رئيس الدولة إلا أن دخول رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه رغم تعهداته بعدم الترشح واستغلاله المال العام للدعاية الانتخابية مستهدفا فئة الشباب التي هي فئة متأرجحة دائما ولا تخضع لخطاب القبيلة وأكثر تفتحا مع أنه كان يفترض بالحكومة أن تستهدف جميع مكونات المجتمع التي عانت من ويلات الحروب كالمهجرين والجرحى والأرامل والأيتام 

وأردف التاجوري أن تدخل المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي خلط الأوراق وهو ما دعا لإزاحة موعد الانتخابات بهدف إعادة ترتيب المشهد 

وتابع التاجوري أن مسألة وجود الدستور من عدمه وصلاحيات الرئيس والبرلمان ليس مهما جدا في دولة جزء كبير من مواطنيها لم يخبروا بعد أهمية العمل الديمقراطي بمفهومه الواسع وإنما يعتبرون الانتخابات إجراء شكلي لتداول السلطة واختيار من يتولى المهام.

وفيما يتعلق بأهمية وجود الدستور أكد التاجوري أنه في وجود السلاح المنفلت بأنواعه فإن الدستور لن يصمد أمام هذه الترسانة من السلاح المنفلت حتى لو أقر الليبيون الدستور واختاروا سلطاتهم لتؤدي مهام محددة فلن نجد إذعان لأي قوة تملك السلاح لهذه السلطات بل وربما تعلن إغاء أو تجميد الدستور وإعلان دستور آخر بقوة السلاح فالأمر يحتاج لمشروع كبير للعدالة الانتقالية وصولا إلى المصالحة الوطنية عبر تنفيذ دقيق ومحايد لآليات العدالة الانتقالية سواء كانت مصالحة أو مكاشفة أو جبر الضرر.