وافقت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة على الدعوة  لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى حوار سياسي تقوده الأمم المتحدة، والاحترام الكامل لحظر الأسلحة.

وأوضح مجلس الشؤون الخارجيةبالاتحاد الأوروبي أن المجلس ناقشالوضع في ليبيا واعتمد بيانا ينص على أن اشتباكات طرابلس "تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وتزيد من تهديد استقرار ليبياعلاوة على ذلك، فإنه يعزز من خطر التهديد الإرهابي المتزايد في جميع أنحاء البلاد".

وأكد الاتحاد"التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية" داعيا"جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار والمشاركة مع الأمم المتحدة لضمان وقف كامل وشامل للأعمال العدائية" داعيا "إلى الانفصال علنًا وعلى الأرض عن العناصر الإرهابية والإجرامية المتورطة في القتال، وعن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، بمن فيهم الأفراد المدرجون في قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأعرب"الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء فقدان الأرواح البشرية وتزايد عدد المشردين داخلياً وتأثير ذلك على تدفقات الهجرة" قائلا "يجب على جميع الأطراف حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، من خلال السماح بتسهيل تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق لجميع المتضررين، وعلى النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وذكر"الاتحاد الأوروبي أن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان قد تصل إلى حد جرائم الحرب" مضيفا "يجب مساءلة من ينتهكون القانون الإنساني الدولي" مؤكدا"أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا ويحث جميع الأطراف على إعادة الالتزام بالحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة والعمل من أجل حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا على النحو المتفق عليه في باريس في مايو 2018 ، في باليرمو في نوفمبر 2018 ، وفي أبو ظبي في فبراير 2019 من أجل تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية".

وأكد "الاتحاد الأوروبي من جديد دعمه الكامل لعمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا" داعيا "جميع الأطراف للاحترام الكامل لحظر الأسلحة والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تزيد من تقويض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة" وحثت جميع الأطراف "على الانخراط بشكل بنّاء مع الممثل الخاص للأمين العام بهدف التوصل إلى حل سياسي بقيادة ليبيا من خلال عملية سياسية شاملة، بمشاركة كاملة من النساء، لتحقيق الأمن، والاستدامة السياسية والاقتصادية، والوحدة الوطنية إلى ليبيا".