أصدرت رابطة الإعلاميين الليبيين بالخارج بيانا، الأربعاء، بخصوص انعقاد جلسات "محكمة الجنائية الدولية" للنظر في قضية سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي.

 جاء في البيان الذي تحصلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" على نسخة منه، "بعد ثمانِ سنوات من الفوضى وغياب الأمن والاستقرار في ليبيا، نتيجة التدخل الخارجي والعدوان الغاشم على الوطن، تُصرُّ المنظومة الدولية على مواصلة دعواها الباطلة بملاحقة الرموز الوطنية، عبر محكمة الجنايات الدولية، التي كُرّست منذ تأسيسها ضد الدول الأفريقية ودول العالم الثالث لإخضاعها للإمبريالية العالمية، ومعاقبة الأنظمة الرافضة للهيمنة الرأسمالية.

وانتقد البيان مطالبة محكمة الجنايات بمثول سيف الإسلام القذافي أمامها، مضيفا أنها ضربت بمطالبتها ذلك المواثيق والأعراف الدولية، بما في ذلك التي بُنيت عليها، عرض الحائط.

وأكد البيان، أن مطالبة محكمة الجنايات الدولية بتسليم سيف الإسلام القذافي لا تحمل أي شرعية، لأن ليبيا ليست عضواً فيها، فضلاً عن قانون روما الذي ينص على عدم جواز تدخلها طالما تمت محاكمة أي شخص داخل بلده، وهو ما حدث مع سيف الإسلام في ليبيا، بحسب البيان.

وأشار إلى أن القانون الليبي لايسمح بتسليم أي مواطن لدولة أجنبية، ولفت إلى أن سيف الإسلام القذافي يتمتع بقانون العفو العام.

واتهم البيان المحكمة بأنها "تتعامل مع قضاياها بطريقة مسيسة وبازدواجية في المعايير، قائلا: "كان الأولى بها محاكمة حلف "الناتو" الذي دمر ليبيا وقتل أطفالها، فضلاً عن أمراء الحرب الذين دمروا مدن تاورغاء وورشفانة ودرنة وبنغازي وسرت وبني وليد وعروس البحر والنهر طرابلس، وغيرها من المدن والمناطق الليبية، متجاهلة ملاحقة اللذين ارتكبوا الجرائم منذ سنة 2011 وحتى يومنا هذا، من قتل وتعذيب وتهجير وتغييب قسري في المعتقلات السرية"

كما استنكر البيان مطالبة ممثلو حكومة الوفاق لـ "الجنايات الدولية" بمحاكمة سيف الإسلام القذافي، متهما إياهن بالتفريط في سيادة القضاء الليبي.