سجلت تونس تطورا ملحوظا في ظاهرة العنف الفردي خلال شهر نوفمبر 2021 حيث ارتفع من 48% خلال شهر أكتوبر من نفس العام إلى 62.5% خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل تراجع العنف في شكله الجماعي حيث كان في حدود ال 35,7 بالمائة.

ووفق تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، تلقت "بوابة افريقيا الإخبارية" نسخة منه، حافظ العنف في شكله الإجرامي على المرتبة الأولى في سلم العنف المرصود، أين وصل نسبة 70.8% من مجموع العنف يليه العنف المؤسساتي الذي كان في حدود ال 12.5% ليأتي في المرتبة الثالثة العنف الاقتصادي ومثل نسبة 10.4% من المجموع العام.

واحتكر الفضاء العام من شارع ووسائل نقل في تونس النسبة الأكبر من أحداث العنف المسجلة خلال شهر نوفمبر 2021 حيث تم تسجيل نسبة 33.4% من مجموع العنف يأتي بعدهما بالتساوي الفضاء التربوي والفضاء الجامعي والمسكن (الفضاء الأسري) اللذان عرف كل منهما 18.8% من حجم العنف المرصود.

ويتوزع العنف في أشكاله المختلفة، العنف المادي والمعنوي والعنف التربوي والعنف المؤسساتي والعنف الإداري والعنف الاجرامي، على كامل محافظات الجمهورية تقريبا بنسب متقاربة، وتسجل محافظة تونس العاصمة أعلاها ب 14.6% تليها في ذلك سوسة وصفاقس بنسبة 10.4 بالمائة.