اختتمت أمس الثلاثاء، فعاليات ورشة العمل حول تقييم حالة المواقع الاثرية الليبية المسجلة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر والتي اشرفت عليها اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم، واستمرت على مدى يومين بمتحف ليبيا بطرابلس بمشاركة العديد من أساتذة الجامعات وخبراء الآثار في ليبيا منظمة اليونسكو.

وناقشت الورشة العديد من الورقات البحثية تركزت حول صون وحماية الممتلكات الثقافية الوطنية وتقييم حالتها وأساليب واليات الحفظ والصون للمواقع التراثية (مدينة غدامس نموذجا) وعن آليات صون وحماية المدن والمباني التاريخية وتأثير العوامل البيئية والتلوث البيئي على المدن الاثرية وحالة موقع اكاكوس (الرسوم الصخرية) وتقرير لجنة التراث العالمي الصادر مؤخرا.

بوابة افريقيا الاخبارية كانت حاضرة وسلطت الضوء على فعاليات الورشة، حيث التقت بعدد من المشاركين من بينهم الدكتور أسامة عبدالهادي مدير إدارة التوثيق والمعلومات باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الدي أوضح أن الورشة هي أحد برامج التعاون مع منظمة اليونسكو ومصلحة الآثار وجهاز المدن التاريخية لتشخيص حالة المواقع الليبية الخمس الموجودة حول لائحة التراث العالمي والتي تم تسجيلها في قائمة الخطر.

وقال الدكتور عبدالهادي "نريد استعراض كافة الجهود المبذولة حول الموضوع ومتابعة استيفاء الدولة الليبية للإجراءات والالتزامات الخاصة بالمواقع  الخمس والتي نسعى لإزالتها من قائمة الخطر وترجع ضمن لائحة التراث العالمي حتى نستفيد من الدعم المقدم لصيانتها والمحافظة عليها وإمكانية إدخال مواقع جديدة خلاف المواقع الأولى ضمن قائمة التراث العالمي"، مؤكدا أن المحافظة على الموروث الثقافي ليس من الصعب اذا شاركت منظمات المجتمع المدني في التعاون مع الجهات المختصة لأنها وحدها من حافظ على الممتلكات العامة والخاصة خلال مواقف عديدة. 

ومن جانبه كشف لنا رئيس اللجنة الادارية لجهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس عبدالقادر محمد عمر أن لجنة التراث العالمي قررت في اجتماعها ال 43 بأذربيجان البدء في إجراءات شطب مدينة غدامس القديمة من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، لافتا إلى أن دلك سيتم خلال الدورة القادمة 20 20 بعد استيفاء كل التدابير المطلوبة من ادارة الموقع والدولة الليبية. 

وبدوره أوضح الدكتور حافظ الولدة مندوب ليبيا لدى منظمة اليونسكو إن المواقع التراثية الخمس في ليبيا المسجلة لدى منظمة التراث العالمي "لبدة وصبراتة وغدامس وشحات واكاكوس" تم وضعها ضمن قوائم الخطر نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بليبيا والنزاع المسلح. 

وقال إنه نتيجة هذه الظروف الحالية توقفت عدة برامج كانت تقدم من قبل المنظمة الدولية منها الدعم المادي والمعنوي والعلمي واختصر الدعم فقط على تطوير وتدريب وإعطاء التوجيهات للمؤسسات لكي يتم المحافظة عليها مثل مؤسسة مصلحة الآثار وجهاز المدن التاريخية في ليبيا فهي تلقت دعما معنويا من خلال تدريب عناصر لديها في ادارة المواقع التاريخية وترميمها.

وحول دخول مواقع ليبية أثرية جديدة ضمن لائحة التراث العالمي قال الولدة هناك مساع لكي ندخل مواقع ليبية جديدة منها قرزة وطلميثة وكذلك الوديان بمنطقة بني وليد وواو الناموس وقبر عون بالجنوب الليبي وهذا يحتاج منا لجهد كبير جدا من التحضير والجهد لكي تكون جاهزة لكي تعلم المنظمة الدولية بأن ليبيا مواكبة للإجراءات المطلوبة منها لدخول مواقعها ضمن التراث العالمي. 

وقلل الدكتور الولدة، من المخاوف حول الخطر الدي تتعرض له الآثار في ليبيا، قائلا، هدا الخطر ليس بالصورة التي يتم الحديث عنها، لأن المواطنين يعلمون تماما كيفية المحافظة على الآثار الموجودة لديهم في مناطقهم ولذلك هي مسألة وقت وسنرفع المواقع الليبية الخمس من مواقع الخطر في القريب العاجل.

وقال الأستاذ زياد سيالة التابع لمكتب متابعة التراث العالمي مصلحة الآثار قال إنه قدم ورقة بحثية ترتكز حول اختلاف مفهوم التراث الثقافي مع تطور الرؤى والمفاهيم السائدة عبر العصور، مشدد على ضرورة مواكبة الدول المتقدمة فيما يخص الأعمال والدراسات التي وصلت إليها في إدارة التراث الثقافي للمحافظة عليه من الاندثار والضياع.

لفت إلى أن العديد من دول العالم تصرف الملايين من ميزانياتها للمحافظة على موروثها الثقافي لكي يستمر للأجيال القادمة والتراث الثقافي، معتبرا أن التراث إدا تمت المحافظة عليه سيستمر وان تم اهماله لأي ظرف سينتهي حتى بدون ظروف كالتي نعيشها اليوم.

وشدد الأستاذ زياد سيالة، على أهمية المحافظة على الصناعات التقليدية والمباني الأثرية والتراث الفني كالشعر والألحان والمألوف والموسيقى، مؤكدا أنها موروث ثقافي يحتاج إلى جهود ودعم للمحافظة عليها لكي لا تدخل مرحلة التضائل والاضمحلال والاختفاء.

ومن جانبه أكد الاستاد محمود المبروك الدقداق المستشار لدى اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم إن ورقته العملية في الورشة كانت حول "المسئولية الدولية في حماية الممتلكات الثقافية وتقييمها"، قدم فيها نماذج عن علاقة منظمة الأمم المتحدة بمنظمة اليونسكو ودورهما في حماية التراث الثقافي والإنسانية زمني الحرب والسلم كإسقاط على الحالة الليبية.

وأشار الدقداق إلى عدد من المواقف لمنظمة اليونسكو من بينها حماية الممتلكات الفلسطينية أثناء الاحتلال الفلسطيني للقدس الشريف عام 1967، وإدانتها لتعدي قوات الاحتلال على الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف، ودخولها في لجنة التحكيم على ممتلكات ثقافية بين الهند وباكستان، والحروب والأزمات بين العراق وايران، وتركيا وقبرص، والغزو العراقي للكويت، وأرمينيا وأذربيجان، والغزو الصهيوني للبنان، والإنذارات التي وجهتها لعدة بلدان لحماية الممتلكات الثقافية من النزاعات الحاصلة في داخلها ومنها ليبيا وللخرب الأهلية النيجيرية والحرب اليوغسلافية.

ولفت إلى أنه منذ تأسيس منظمة اليونسكو عام 1946 واعتماد ميثاق تأسيسها في لندن نصت المادة الأولى في ميثاقه على مساعدة حفظ المعرفة وتقدمها وانتشارها وعلى صون وحماية التراث العالمي من الكتب والأعمال الفنية وغيرها من الآثار التي لها أهميتها التاريخية أو العلمية وصونها وحفظها وحمياتها ونقلها للأجيال القادمة وضمان عدم العبث بها ومنع نقلها بطرق غير مشروعة.