اختتم نواب ليبيا لقاءهم التشاوري بمنطقة هوارة ضواحي مدينة طنجة المغربية مساء أمس، بتشكيل لجنة عهد لها، بإعداد مقترح سيتم تقديمه للنواب، خلال جلسة برلمانية موحدة في مدينة اغدامس جنوب ليبيا.
وكان اللقاء التشاوري الذي استمر لأيام في شكل جلسات تمهيدية، قد التأم أمس في جلسة رسمية ساهم وزير الخارجية المغربي في افتتاحها بكلمة، أكد فيها، أن الاجتماع التشاوري، بمشاركة أزيد من 110 نواب بمجلس النواب الليبي يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الليبية شرقا وغربا وجنوبا، يشكل “سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد لمؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014″.
وأشار الى الدور المحوري للمجلس في الهيكلة المؤسساتية للدولة الليبية وفقا لاتفاق الصخيرات، لاسيما إقرار التشريعات والسياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.
كما توقف في ذات الكلمة، عند الانتظارات المرتقبة من هذا الاجتماع التشاوري، وخصوصا تذويب الجليد بين مختلف مكونات المجلس، وتحديد تاريخ ومكان انعقاد اجتماع فوق الأراضي الليبية، وتوحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي، وتزكية التفاهمات المتوصل إليها في بوزنيقة حول المناصب السيادية، وتهيئة مجلس النواب ليلعب دوره كاملا خلال الفترة المقبلة.
وقال بوريطة إن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مآل المشاورات لتوحيد الصف وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية بما يؤمن خروج ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في 24 ديسمبر 2021، بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات والأجسام الشرعية الليبية.
وسلم أعضاء مجلس النواب الليبي. في ختام الجلسة الافتتاحية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، درعا تقديرية.