اختتمت أمس الاثنين بالعاصمة التونسية أعمال منتدى الحكم المحلي بشأن وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن المنتدى أقيم بمشاركة 75 شخص ممثلين عن المجلس الرئاسي واللجنة العليا لنقل الاختصاصات، ووزارات كل من الحكم المحلي، التخطيط، الاقتصاد والصناعة ، المالية، العمل، الصحة، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وعدد من عمداء البلديات، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وممثلين عن المجتمع الدولي الذين يدعمون حاليا الحكم المحلي في ليبيا بما فيها البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، وإدارة التنمية الدولية للملكة المتحدة، ومملكة هولندا.

واتفق المشاركون في المنتدى الذي تواصل لـ3 أيام على ضرورة مضاعفة الجهود لتضمين مخرجاته بما في ذلك التحديات والأولويات وخيارات السياسات وجمعها بهدف وضع خارطة طريق استراتيجية لدعم اللامركزية في ليبيا على المدى القريب والمتوسط.

وشارك عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، رئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر في افتتح المنتدى صباح السبت تحت شعار "وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا."

و أشار عماري، في كلمته أمام الحضور إلى جملة من السياسات العامة التي تبنتها حكومة الوفاق الوطني خلال مرحلة التحول من المركزية إلى اللامركزية الإدارية وأهمها: لامركزية تحافظ على وحدة وسيادة وتماسك الدولة الليبية، لامركزية منضبطة بالقانون والاتفاق السياسي، لامركزية رشيدة متدرجة، لامركزية تستند إلى بناء مؤسسي متين للبلديات، ولامركزية تقوم على شراكة حقيقية مع المنظمات الداعمة وكذلك إشراك القطاع الخاص.

وأكد وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر خلال الافتتاح على ضرورة ترسيخ مبدأ اللامركزية وتفعيل قانون 59 لسنة 2012 و لائحته التنفيذية وضرورة تعزيز التنمية المكانية وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص داخل البلديات والدخول في مشاريع اقتصادية تنموية على المستوى المحلي تساعد في خدمة المواطن والبلديات.