تحتضن جنيف أوائل الشهر القادم اجتماعات المسار السياسي الليبي لاختيار المجلس الرئاسي الجديد الذي سيتكون من رئيس ونائبين ،

وقال مستشار رئيس البرلمان الليبي، فتحى المريمى ، إن اجتماعا كبيرا سينعقد في جينيف لاختيار المجلس الرئاسي الجديد والحكومة التي ستنبثق عليه والتي ستحظى بثقة البرلمان ليتم بعد ذلك توحيد المؤسسات السيادية في البلاد

وينتظر أن يشارك في الاجتماع كل من مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري وممثلون عن النظام السابق وعدد من القيادات السياسية المستقلة والفاعلين الاجتماعيين ، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة ، وبحضور مشاركين في المسارات السابقة التي عرفتها مونترو السويسرية وبوزنيقة المغربية والقاهرة

وينتظر أن تنطلق الاجتماعات في الخامس من أكتوبر القادم بمؤتمر دولي عبر الإنترنيت برعاية الأمم المتحدة والحكومة الألمانية، وبمشاركة ممثلين من ألمانيا، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، والإمارات، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية ، إضافة الى أطراف النزاع الليبي

ويأتي الاجتماع الافتراضي امتدادا للمؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي ، حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

ومن المنتظر أن ينبثق عن اجتماعات جنيف التوافق على تشكيل المجلس الرئاسي الجديد الذي سيقتصر على ثلاثة أشخاص يمثلون الأقاليم الثلاثة : طرابلس وبرقة وفزان ، بدل المجلس السابق الذي كان يتكون من تسعة أعضاء ، جمد منهم اثنان عضويتيهما ، واستقال آخران

وسيتم اختيار أحد الثلاثة ليكون رئيسا للمجلس على ألا يكون رئيس الحكومة من نفس الإقليم الذي ينتمي إليه رئيس المجلس الرئاسي ، كما سيتم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل محل حكومة الوفاق المفوضة دون تزكية برلمانية والحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، إضافة الى التوافق على التعيينات على رأس المؤسسات السيادية السبع الكبرى ومنها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والنيابة العامة وهيئة المحاسبات وهيئة الانتخابات ، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات بوزنيقة المغربية أوائل سبتمبر الجاري

وستتولى المؤسسات التنفيذية القادمة القيام بمهامها من مدينة سرت بعد أن تسند مهمة تأمينها الى شرطة مدنية من مختلف مناطق البلاد